الدنمارك تعلن سحب جنودها من مالي بطلب من المجلس العسكري هناك
أعلنت دولة الدنمارك، الخميس، عن سحب جنودها من مالي بطلب من المجلس العسكري هناك، وكان قد طلب الثلاثاء المجلس العسكري الحاكم في مالي من الدنمارك سحب كتيبة مكونة من حوالي مئة عسكري أرسلتهم كوبنهاغن مؤخرا للمشاركة في قوة “تاكوبا” الأوروبية، بشكل فوري.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من كوبنهاغن سحب هؤلاء الجنود فورا لأن “هذا الانتشار حصل من دون موافقة” السلطات.
وقالت وزارة الدفاع الدنماركية يومها إن الهدف من نشر هذه الكتيبة هو المساهمة في تأمين «استقرار مالي وأجزاء من المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وضمان حماية المدنيين من الجماعات الإرهابية»، وتتألف الوحدة الدنماركية من 90 رجلاً، غالبيتهم من قوات النخبة والجراحين العسكريين، وقد تمركزت في ميناكا (شرق) على أن تنتهي مهمتها في مطلع 2023»، و«تاكوبا» التي أطلقتها باريس في مارس (آذار) 2020 تهدف لمؤازرة القوات المالية في حربها ضد الجهاديين». وتشارك في هذه القوة، بالإضافة إلى فرنسا التي تقودها، كل من هولندا واستونيا والسويد وبلجيكا وجمهورية التشيك والنروج والبرتغال وإيطاليا والمجر والدنمارك». ويندرج طلب سحب هذه الوحدة الدنماركية من مالي في خضم المواجهة الدائرة بين المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد وجزء من المجتمع الدولي يطالب العسكريين بالوفاء بوعدهم بإعادة السلطة إلى المدنيين في المستقبل القريب.
وغرقت مالي في أزمة أمنية وسياسية منذ اندلعت فيها حركات تمرد انفصالية وجهادية عام 2012 توسعت فيما بعد إلى دول مجاورة». وتواجه مالي أيضاً منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، عقوبات قاسية فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ضد مشروع المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات عدة، وعدم الالتزام بتعهده تنظيم انتخابات في فبراير (شباط) 2022 تفضي لإعادة السلطة إلى المدنيين.
