الرئيس التونسي: لا أحد فوق القضاء وسنحقق العدل
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس ان لا أحد فوق القضاء وسنحقق العدل واضاف نحن سوف نبدء المشاورات بشأن الاستفتاء الإلكتروني.
وأكمل الرئيس التونسي، يجب ألا يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته، وأكمل، ان 92% بحسب الاستفتاء الإلكتروني يؤيدون سحب الثقة من النواب.
وقبل ذلك أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
وألقى سعيد خطابا توجه فيه إلى التونسيين لكي لا يبقوا “تائهين يلهثون وراء الأكاذيب ويسيرون في العتمة والظلام”، وصرح فيه: “لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، كان الظلام سائدا في كل مكان، وكانت الآلام تشتد يوما بعد يوم في كل أجزاء المجتمع وخاصة عند الفقراء الذين زاد تفقيرهم وتجويعهم والتنكيل بهم”.
وأعلن سعيد أنه قرر إبقاء عمل برلمان البلاد معلقا، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022، مبينا أنه جرى الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية.
إلى جانب المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 مارس 2022، وهو تاريخ يوم الاحتفال بذكرى استقلال تونس.
وأوضح أن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، مهمات تأليف مقترحات خاصة بإصلاحات دستورية وستنهي أعمالها قبل يونيو القادم.
وأعلن أنه من المخطط عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، ليتم تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022.
كما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا “أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
ودعا سعيد، خلال لقائه إبراهيم بودربالة، عميد المحامين، بقصر قرطاج، “الكثيرين من أصحاب الفتاوى إلى العودة لمونتسكيو لان السلطة للشعب والوظائف توزع”، قائلا: “العدل أساس العمران”.
وأكد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، مذكرا بأنه “لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي”.
كما أكد الرئيس التونسي أن “جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء”.
