انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 34 آخرين فى تونس
قامت قوات حرس الحدود البحري التونسي بانتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين، وأنقذت 34 آخرين بعد غرق مركب قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب تونس.
وبحسب “واس”، أصدرت وزارة الدفاع التونسية بياناً جاء فيه أن عمليات البحث عن المفقودين. ما تزال متواصلة بمشاركة ثلاث وحدات بحريّة تابعة لجيش البحر ووحدتين بحريتين تابعتين للحرس التونسي.
الجدير بالذكر أن الهجرة غير المشروعة أو غير النظامية، أو غير الشرعية أو السرية هي الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول.
ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي
قد يواجه طالبو اللجوء الذين رُفضوا حق اللجوء عائق الترحيل إذا رفض البلد الأصلي استقبالهم أو إذا ظهرت أدلة جديدة على اللجوء بعد القرار. في بعض الحالات، يعتبر هؤلاء الأشخاص أجانب غير قانونيين، وفي حالات أخرى، قد يحصلون على تصريح إقامة مؤقتة، بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين. أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في عدد من الأحكام الإرشادية إلى وجود عوائق تمنع الترحيل إلى بلدان معينة، بسبب التعرض لخطر التعذيب مثلًا.
ولا توجد الكثير من الأبحاث حول الآثار الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، لكن الدراسات الحالية تشير إلى أن الآثار قد تكون إيجابية بالنسبة للسكان الأصليين، وللخزائن العامة. أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2015 أن «زيادة معدلات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود تؤدي إلى إضعاف أسواق العمال منخفضي المهارة، وزيادة بطالة العمال المحليين ذوي المهارات المتدنية. على العكس، يقلل تشريع الهجرة من معدل بطالة المواطنين ذوي المهارات المنخفضة ويزيد من دخل المواطن». ذلك لأن وجود المهاجرين غير الشرعيين يقلل من تكاليف العمالة لأصحاب العمل، ويوفر لهم إمكانية خلق المزيد من فرص العمل.
يسعى بعض المهاجرين غير الشرعيين للعيش مع أحبتهم الذين يعيشون في بلد لا يُسمح لهم بدخوله، مثل الزوج/الزوجة أو غيرهم من أفراد الأسرة.
تعد هجرة أسرة الفرد أو أن يكون الفرد من مجتمع به العديد من المهاجرين مؤشرًا أفضل بكثير على اختيار الهجرة من الفقر. يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات لم شمل الأسرة من قبل المقيمين الشرعيين أو المواطنين المجنّسين لإحضار أفراد أسرهم إلى دولة الوجهة بشكل شرعي، ولكن قد تكون هذه التأشيرات محدودة العدد وخاضعة لحصص سنوية. قد يدفع ذلك أفراد الأسرة للهجرة غير الشرعية من أجل لم الشمل.
أثناء دراسة أنماط الهجرة المكسيكية، وجد دوغلاس ماسي أن احتمالية هجرة مواطن مكسيكي بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة تزداد بشكل كبير إذا كان لديه فرد أو أكثر من أفراد أسرته يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي.
