التحالف يحمل قوات الحوثي “المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع”
شدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، على أن قوات الحوثي “تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة 23، من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة 2ج، من المادة 5 ، بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.
وأوضح المالكي، بأن “هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة صعدة“، مشيرا إلى أن “الموقع المستهدف ‘معسكر الأمن الخاص’ بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري” من قبل قوات الحوثي، و أن ما تم نشره “محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية”.
وأكد العميد المالكي على أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما نفى التحالف العربي فجر اليوم الجمعة، أن يكون قد استهدف سجنا بصعدة اليمنية.
وأضاف العميد المالكي أن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
التحالف العربي يعلن تنفيذ 31 عملية ضد “الحوثيين” في اليمن
وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ 31 عملية ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات 24 الماضية.
قال التحالف إن “عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا ارهابيا”.
وكان التحالف أعلن مساء يوم الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية على “أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن”، مبينا أن “العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية”.
وفي وقت سابق اليوم حملت الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية استخدامها المنشآت والمواقع العسكرية للاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، استنكر البيانات الصادرة عن عدد من الجهات التي زعمت استهداف سجن في صعدة وعدد من المنشآت المدنية، دون انتظار استكمال تحقيقات الحكومة المعترف بها دوليا.
وأكدت الحكومة اليمنية، أنها تعمل مع تحالف دعم الشرعية على جمع المعلومات بشأن مزعوم الحادثة في صعدة، والتحقق من كل ما يثار حولها.
وطالب البيان الذي وصلت إلى “العين الإخبارية” نسخة منه، بالتأني في إصدار الأحكام، وعدم التعاطي مع ادعاءات مليشيات الحوثي، وانتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية، قبل تحديد مواقف، مسبقة بناء على معلومات مضللة.
واستغربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تجاهل تلك البيانات الأعمال والجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين في اليمن والسعودية والإمارات، واستمرارها في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في البلدان الثلاثة بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى خلو بيانات المنتقدين من الإشارة إلى استمرار المليشيات الحوثية في تهديد الطرق البحرية والملاحة الدولية وآخرها سفينة “روابي” الإماراتية التي ما زالت مختطفة مع طاقمها في الحديدة.
بجانب “استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في مهاجمة محافظة مأرب المكتظة بالنازحين منذ قرابة العام، وتسببها في مقتل المئات من المدنيين وتهجير آلاف الأسر، وتدمير وتفجير العشرات من المنازل والمنشآت المدنية والخاصة”، طبقا للبيان.
وقالت الحكومة اليمنية، إن مليشيات الحوثي هاجمت كذلك نهم والجوف والبيضاء وشبوة وتعز والحديدة وحجة والضالع وبقية مناطق اليمن، ورفضت جميع المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وإقامة سلام عادل وفق المرجعيات الثلاث مما يدل على انعدام فائدة منح الحوافز والفرص لهذه الجماعة الإرهابية.
