الكويت وأمريكا تؤكدان تعزيز المصالح المشتركة

أكدت دولتا الكويت والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة والتعاون الدفاعي والأمن السيبراني والتجارة الثنائية والاستثمار ومكافحة تحديات الصحة وتغير المناخ وتسهيل السفر ودعم الشراكات التعليمية والثقافية والنهوض بحقوق الإنسان وتمكين المرأة.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” اليوم الجمعة، بين الولايات المتحدة ودولة الكويت الذي افتتحه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في 26 يناير 2022 بالعاصمة واشنطن.

وناقش الجانبان الأولويات العالمية والإقليمية المشتركة لاسيما في ظل رئاسة دولة الكويت لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالإضافة إلى التعاون التنموي بشأن أولويات التمويل العالمي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وبشأن العلاقات الثنائية أعرب البلدان عن تقديرهما للشراكة الدفاعية الثنائية الدائمة ودعم دولة الكويت الطويل في استضافة القوات الأمريكية، مؤكدا أن الحكومتين تسعيان إلى مستقبل آمن ومستقر للمنطقة من خلال التحديث المستمر للقوات المسلحة الكويتية والشراكة القوية مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا التهديدات في المنطقة وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية وذلك من خلال التعاون المستمر في التحديث والاستدامة والتدريب والتمارين والعمليات، موضحا أن البلدين جددا تأكيد أهمية العمل معا لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف أن الولايات المتحدة أعربت عن تقديرها لالتزام دولة الكويت المستمر بتعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من خلال زيادة تبادل المعلومات والتشاور مع وزارة العدل الأمريكية ودعم العمل المشترك ضد ممولي الإرهاب من خلال المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك مركز استهداف تمويل الإرهاب.

كما أقر الجانبان بأن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص يقوي العلاقات الثنائية ويعزز الأمن القومي لكلا البلدين.

وبشأن ملف تغير المناخ أكدت دولة الكويت والولايات المتحدة الالتزام بالتصدي لتغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتعاون على تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية باريس التي تهدف إلى وضع حد للارتفاع في درجات الحرارة وابقائها عند 5ر1 درجة مئوية وذلك من خلال تعزيز تسريع العمل على النحو الذي دعا إليه ميثاق غلاسكو للمناخ الى جانب المساهمات الطموحة المحددة وطنيا.