تونس.. حكم آخر ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكما ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالغرامة المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي.

ويشار إلى أن محامي الغنوشي حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 يناير الجاري حيث ترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه معتبرا أن لا دخل له في بث احدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي ووفق إذاعة موازييك التونسية.

ويشار إلى أن معظم المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة يوم 20 يناير  الجاري وطلب محامون في حقهم التأخير لاعادة الاستدعاء أو اعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤخر النظر الى جلسة يوم 7 فبراير  القادم.

تقرر فتح تحقيق قضائي في حق 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 بحكم صفاتهم كمحامين وهم عبير موسي وسيف مخلوف وعبد الفتاح مورو وعمر منصور ومحمد عبو

وفي سياق منفصل، قررت النيابة في تونس، الأربعاء، إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد للقضاء.

وحسب وسائل إعلام تونسية، أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إحالة كل من راشد الغنوشي، يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم بسبب تهم عدة من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

وجاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عام 2019.

ومن جهة آخرى، وجه حزب الدستوري الحر في تونس، الخميس، انتقادات لرئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، متهمًا إياه بارتكاب تجاوزات خطيرة، والسطو على صلاحيات هياكل المجلس من خلال مبادرته بعقد جلسة افتراضية للبرلمان.

وندّد ”الدستوري الحر“ في بيان له بما أسماها ”التجاوزات، والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي“، وبـ التلاعب المفضوح بالإجراءات، والسطو على صلاحيات هياكل البرلمان، ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانًا مطلقًا.