الجيش في إثيوبيا يقرر الدخول مجددًا في الحرب ضد مسلحي تيجراي
ناقش وزراء في الحكومة الإثيوبية التي يرأسها أبي أحمد مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي “الحالة الإنسانية وجهود الإغاثة” في أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر، وذلك قبل ساعات من جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس تناقش الوضع الإنساني في إثيوبيا.
وقال مصدر إثيوبي إن وزير العدل الدكتور غيديون ثيمتروس قدّم إحاطة عن الحالة الإنسانية وعن عمل الفريق الحكومي المشترك للسفراء الغربيين خلال اجتماع عُقد في وزارة الخارجية.
وكشف رئيس فريق العمل الحكومة المشترك تاديسي كاسا عن تشكيل لجان حكومية فرعية لمعالجة القضايا الحرجة، وأضاف أن وزارة العدل في إثيوبيا ستشرف على التحقيقات الجنائية لجرد الانتهاكات والخروقات وأسماء المتورطين فيها بالتعاون مع هيئات إنقاذ القانون.
وتشمل اللجان الحكومية الفرعية لجنة خاصة بالنازحين من مناطق القتال واللاجئين السياسيين. وتدير هذه اللجان عملها بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى وزارة السلام.
ويضاف إلى هذه اللجان لجنة خاصة بالعنف الجنسي والاغتصاب، وتضم هذه اللجنة وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والمالية، وستقوم اللجنة بتحقيقات لإنصاف الضحايا كما ستجمع تبرعات لإعادة تأهيلهم.
تشكيل فريق حكومي مشترك
ويُنظر إلى تشكيل الفريق الحكومي المشترك على أنه خطوة في طريق القيام بتدابير لوقف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحصل في إثيوبيا على خلفية الصراع بين أبي أحمد ومتمردي تيغراي.
وتشدد حكومة أبي أحمد على رئيس الوزراء، أنها تريد إجراء تحقيقات شفافة تمهّد للمساءلة والإنصاف والمصالحة.
وقد تعهّدت بتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير التحقيق المشترك للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات والفظاعات المرتكبة في تيغراي، لكن في المقابل طالبت الحكومة الإثيوبية خلال الاجتماع مع السفراء الأوروبيين بتوسيع دائرة التحقيقات الدولية لتشمل الخروقات وجرائم الحرب التي اقترفتها جبهة تحرير إقليم تيغراي في إقليمي عفر وأمهرة.
