رئيس الوزراء الإثيوبي يصل أبو ظبي في زيارة عمل

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت إلى العاصمة أبوظبي في زيارة عمل لدولة الإمارات.

وكتب “آبي أحمد” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ناقشت مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، قضايا إقليمية وكيفية تعزيز العلاقات المشتركة”، وفقا لما ذكرته صحيفة العين الإخبارية الإماراتية

وأضاف: “أقدم تقديري لأخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الترحيب الحار الذي لقيته أنا ووفدي”.

وأوضحت الصحيفة، أن الوفد الإثيوبي يضم وزير الدفاع الإثيوبي، إبراهام بلاي، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، تمسجن طرونه، وأمين الحزب الحاكم في إثيوبيا، أدم فارح، ووزيرة الدولة بالخارجية، برتكان أيانو، ووزيرة فرص العمل الإثيوبية، مفريحات كامل.

ووفق مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له.

أخبار أخرى

‏البرلمان الإثيوبي يوافق على ميزانية إضافية لتسليح الجيش بأكثر من 1.8 مليار دولار

أعلن البرلمان الإثيوبي، اليوم الجمعة، موافقته على ميزانية إضافية لتسليح الجيش بأكثر من 1.8 مليار دولار.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإثيوبية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب أحكام قانون الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، أمس الخميس، إن واشنطن تأمل في أن يوافق مجلس النواب الإثيوبية على قرار رفع الطوارئ في القريب العاجل، بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلنت إثيوبيا فرض الطوارئ في نوفمبر بعد أن قالت قوات من إقليم تيجراي الشمالي، إنها استولت على أراض خارج الإقليم، وتفكر في الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

وعلى جانب آخر وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، أول أمس الأربعا، على رفع حالة الطوارئ التي سبق أن فرضها لمدة ستة أشهر قبل انتهاء المدة المقرر لها في ضوء تغير الظروف الأمنية في البلاد.

وأعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ في نوفمبر بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي إنها استولت على مناطق خارج الإقليم وتدرس الزحف صوب العاصمة أديس أبابا.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إن الجيش طرد قوات تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر بشمال البلاد، ورفضت تصريحات قادة الإقليم المتمرد بأن قواتهم تراجعت طواعية لخلق “فرصة للسلام”.

ونقلت رويترز عن بيان لمكتب رئيس الوزراء “بلغنا الآن مرحلة يمكننا فيها تحييد التهديدات من خلال آليات إنفاذ القانون الاعتيادية”. وأحيل قرار مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره.

وفي مطلع الأسبوع، قال الجيش الإثيوبي إنه يخطط لدخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي و”إبادة” القوات المتمردة.

جاء ذلك البيان في وقت تحاول فيه جهود دبلوماسية إنهاء الصراع الذي اندلع في نوفمبر 2020 وتسبب في تشريد الملايين.

ومن المعروف أن قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وهي القوات الرسمية التي تحمي إثيوبيا رسمياً، يَبلُغ تعداد هذهِ القوات حوالي 182 ألف جندي وتتكون القوات الإثيوبية من القوات البرية الإثيوبية والقوات الجوية الإثيوبية ولم يَعُد لدى إثيوبيا قوات بحرية بعد انفصال إريتيريا عنها، الحروب التي شاركت بها هذهِ القوات هي الحرب الكورية وحرب الاستقلال الإريترية وحرب أوغادين.

إثيوبيا..ولجان وزارية تبحث مع سفراء غربيين فظاعات صراع تيغراي

ناقش وزراء في الحكومة الإثيوبية التي يرأسها أبي أحمد مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي “الحالة الإنسانية وجهود الإغاثة” في أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر، وذلك قبل ساعات من جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس تناقش الوضع الإنساني في إثيوبيا.

وقال مصدر إثيوبي إن وزير العدل الدكتور غيديون ثيمتروس قدّم إحاطة عن الحالة الإنسانية وعن عمل الفريق الحكومي المشترك للسفراء الغربيين خلال اجتماع عُقد في وزارة الخارجية.

وكشف رئيس فريق العمل الحكومة المشترك تاديسي كاسا عن تشكيل لجان حكومية فرعية لمعالجة القضايا الحرجة، وأضاف أن وزارة العدل في إثيوبيا ستشرف على التحقيقات الجنائية لجرد الانتهاكات والخروقات وأسماء المتورطين فيها بالتعاون مع هيئات إنقاذ القانون.

وتشمل اللجان الحكومية الفرعية لجنة خاصة بالنازحين من مناطق القتال واللاجئين السياسيين. وتدير هذه اللجان عملها بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى وزارة السلام.

ويضاف إلى هذه اللجان لجنة خاصة بالعنف الجنسي والاغتصاب، وتضم هذه اللجنة وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والمالية، وستقوم اللجنة بتحقيقات لإنصاف الضحايا كما ستجمع تبرعات لإعادة تأهيلهم.

تشكيل فريق حكومي مشترك

ويُنظر إلى تشكيل الفريق الحكومي المشترك على أنه خطوة في طريق القيام بتدابير لوقف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحصل في إثيوبيا على خلفية الصراع بين أبي أحمد ومتمردي تيغراي.

وتشدد حكومة أبي أحمد على رئيس الوزراء، أنها تريد إجراء تحقيقات شفافة تمهّد للمساءلة والإنصاف والمصالحة.

وقد تعهّدت بتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير التحقيق المشترك للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات والفظاعات المرتكبة في تيغراي، لكن في المقابل طالبت الحكومة الإثيوبية خلال الاجتماع مع السفراء الأوروبيين بتوسيع دائرة التحقيقات الدولية لتشمل الخروقات وجرائم الحرب التي اقترفتها جبهة تحرير إقليم تيغراي في إقليمي عفر وأمهرة.