الكويت تصدر قرارا بشأن أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الـ60 فأكثر
أصدرت السلطات في الكويت، اليوم السبت، قرارًا جديدا بشأن أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق.
نشرت وسائل إعلام محلية، القرار الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وتضمّن السماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون.
ووفقا للقرار، يُسمح لهذه الفئة بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة 250 دينارا، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة.
واستثنى القرار من الشرطين، أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق.
وسبق أن قالت تقارير إعلامية إنَّ مسودة قرار جديد تعده الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية يخص العمالة في الكويت ممن بلغ سن الـ60 عاما من حملة الثانوية العامة وما دونها.
وأكّدت مصادر أنَّ الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أعدت مسودة قرار جديد يخص تجديد إذن عمل من بلغ 60 عامًا من المقيمين في البلاد، من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها.
وأوضحت المصادر أنّ هذا القرار حدد رسوم تجديد إذن العمل بـ250 دينارا كويتيا، بجانب تأمين صحي للعامل، لافتة إلى أن هذه الرسوم “أقل من الذي اتفق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التجارة السابق عبدالله السلمان وحُدِّدَ بـ500 دينار”.
وموضوع إذن العمل لمن بلغ الـ60 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها قد ثار بشأنه جدل كبير داخل المجتمع الكويتي، وتم تعديل القرار الخاص به أكثر من مرة، ونظم بعض الكويتيين حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين عدم التجديد لهم ومطالبين بـ”الوفاء” لمن أفنى عمره في خدمة الكويت من الوافدين.
وكانت إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.
وعلى جانب آخر، يتوجّه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة غدًا الأحد، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، والذي تستضيفه الكويت رئيس الدورة الحالية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إنّ مشاركة الوزير شكري في الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.
ويلتقي وزير الخارجية، على هامش الزيارة، عددًا من نظرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.
