وزير الداخلية بجنوب السودان يتوصل لحل لوقف القتال بولاية جونفلي

قال وزير الداخلية بجنوب السودان، الأحد، أن نزع السلاح من أيدي المواطنين بولاية جونقلي هو الحل لوقف الاقتتال القلبي في تلك المنطقة.

وأدت تلك الهجمات إلى مقتل نحو 30 مدنيا وجرح ما يزيد على 17 آخرين بمنطقة بايديت الأسبوع الماضي.

وقال محمود سلمون، وزير الداخلية بحكومة جنوب السودان، في تصريحات للصحفيين، الأحد، بعد عودته من ولاية جونقلي التي زارها على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لتقصي الحقائق حول الهجوم الأخير بمنطقة بايديت، إن نزع السلاح من أيدي جميع مواطني الولاية هو الحل الوحيد لأعمال العنف التي تشهدها جونقلي.

وأضاف :”يجب علينا العمل من أجل وقف جميع أعمال العنف و الاقتتال العشائري بالمنطقة نزع السلاح، وهذا يتطلب عملية نزع سلاح شاملة من يد المواطنين في جونقلي ،وذلك من أجل فرض هيبة الدولة وسلطة القانون،

وتابع:” إذا كان هناك استقرار في ولاية جونقلي ستكون سلة غذاء جنوب السودان، لأنها منطقة تصلح للزراعة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن عملية نزع السلاح بجونقلي تساهم في عودة الاستقرار للمنطقة وستشجع أيضا الآلاف الشباب من المسلحين في القرى على تسليم أسلحتهم للحكومة التي ستكون المسؤول الأول عن توفير الحماية لجميع مواطنيها.

وكانت السلطات المحلية في “جونقلي” الواقعة شرقي دولة جنوب السودان، أعلنت عن مقتل 32شخصا وإصابة 17 آخرين في غارة شنها مسلحون مجهولون على منطقة “بايديت”.

وقبلها بأسبوع واحد أعلنت السلطات بمنطقة بيبور الإدارية التابعة لدولة جنوب السودان، وقف حركة السيارات والبضائع على الطريق الرابطة مع العاصمة جوبا، بسبب تزايد الهجمات التي تشنها مجموعات مجهولة على طول الطريق.

وفي2019، أصدر رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أمرا رئاسيا بتكوين قوة شرطة مشتركة لوقف الغارات المتبادلة بين المجتمعات الرعوية بولاية جونقلي ومنطقة إدارية بيبور الكبرى، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ.

وبشكل متواتر، تشهد أجزاء كبيرة من دولة جنوب السودان أعمال عنف مسلحة، بسبب انتشار السلاح في أيدي الرعاة واستخدامه لنهب الأبقار وهجمات الثأر المتبادلة، خاصة بين المجتمعات الرعوية في جونقلي وولايتي البحيرات وواراب.

ووفق تقارير حقوقية، فإن أعمال العنف المسلح التي وقعت بين المجتمعات المحلية لأسباب عشائرية وقبلية، أودت في 2020، بحياة 2400 مدني بدولة جنوب السودان.