بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة بـ0.5 %

قال رفائيل بوستيك رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) في أتلانتا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع الفائدة بـ50 نقطة أساس (0.5 في المائة)، إذا كانت هناك حاجة إلى نهج أكثر حدة للسيطرة على التضخم.

وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، قال رفائيل بوستيك أمس إن «كل الخيارات تكون مطروحة على الطاولة في أي اجتماع.. وإذا كانت البيانات تشير إلى أن الأمور قد تطورت بطريقة تتطلب تحريك الفائدة بـ50 نقطة أساس أو أن هذا القدر من التغيير سيكون مناسبا، فسأدعم ذلك… وإذا ما كان التغيير عبر اجتماعات متتالية هو المنطقي، فأنا سأكون مرتاحا لذلك».

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن بوستيك ليس عضوا مصوتا في «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، التي تتولى وضع السياسات في عام 2022.

ومن جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت سابق، بأن المسؤولين مستعدون لرفع معدلات الفائدة في شهر مارس (آذار) المقبل، إلا أنه ترك الباب مفتوحا للتحرك في كل الاجتماعات طيلة عام 2022 إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في الولايات المتحدة على مدار 40 عاما.

ويذكر أن آخر مرة كانت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» قد رفعت الفائدة بها كان بمقدار نصف نقطة في مايو (أيار) من عام 2020.

وكانت بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت خلال العام الماضي أكبر ارتفاع سنوي في نحو أربعة عقود حيث ارتفعت بـ7 في المائة، كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 5ر0 في المائة وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بارتفاع بـ4ر0 في المائة.

وحتى أول من أمس انضم اقتصاديو مجموعة غولدمان ساكس إلى نظرائهم في وول ستريت في التكهن بأن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق.

كما يتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، الآن أن بنك الاحتياطي سوف يرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة من 25ر1 في المائة إلى 5ر1 في المائة بحلول نهاية العام. ويرى غولدمان ساكس الآن أن هذه التغيرات ستحدث خلال أشهر مارس ومايو ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، كما يتوقع أيضاً أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في شهر يونيو (حزيران).

وقد انخفض إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد وتيرته السريعة مع دخول العام الجديد وسط تعثر سلاسل التوريد وانتشار إصابات كوفيد – 19، في حين زاد التضخم السنوي بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينيات.

أخبار اقتصادية أخرى

ارتفاع في الأسعار.. النفط يقترب من أعلى مستوياته في 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة.

وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط. وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

كما أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.

وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم. كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة.

مصر.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الشهر العقاري رقم 114 بشكل نهائي

بعد عقبات لمدة طويلة أمام عملية تسجيل الملكية العقارية؛ وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم  خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى بشكل نهائي  علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم  الشهر العقاري،  ويكون وراء هذه التعديلات عدة أهداف تتمثل في:

• تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني.
• وضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر و الاعتراض عليها، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحًا.
• إضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع.
• استحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

وقد ظل هذا القانون دون تعديل جوهري لفترة طويلة ما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، وفي هذا السياق تضمنت المذكرة الإيضاحية استبدال وإضافة بنود 12 مادة كالتالي:

• المادة (2) نصت على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا .
•  المادة (21) اقتصرت على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة.
• المادة (22) قلصت المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني.
• المادة (23 مکرر) والتي وضعت حدودًا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي.
• قصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.
• عالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
• المادة (35 ) تضمنت إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدودزمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدارالقاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.

•  المادة (36) غيرت فلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديدالعقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ  الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة  بالوقائع واحالتها للنيابة العامة.
• قلصت المادتان (48 ) (49) المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة.