وزير مالية أثيوبيا يلتقي نظيره السعودي لبحث أوجه التعاون

الْتقى وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أحمد شيدي، اليوم الاثنين، بنظيره وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.

حضر اللقاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة لينتشو إيلي باتي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة المالية.

جدير بالذكر أنه فى 6 يوليو، أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها لحقوق المياه لكل من مصر والسودان، ودعمت الوصول لحل لأزمة سد النهضة الإثيوبى يشارك فيه كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى.

جاء هذا البيان بعد يوم واحد من بدء إثيوبيا الملء الثانى لخزان السد وفى ظل التوترات المتصاعدة بين السعودية وإثيوبيا وعودة 40 ألف إثيوبى يعملون فى المملكة إلى بلادهم على مدار أسبوعين فى يونيو الماضى.

يمكن إرجاع تفسير سياسة المملكة فى دعمها لمصر والسودان فى أزمة سد النهضة وتقويض علاقاتها مع إثيوبيا إلى عاملين: أولا، يتماشى الموقف السعودى مع مبدأ المملكة الخاص بالتضامن العربى أثناء الأزمات الأمنية الإقليمية.

صرح عبدالله موسى الطاير، رئيس مركز المستقبل الخليجى فى لندن، للمونيتور إن عضوية المملكة العربية السعودية فى جامعة الدول العربية تجبرها على التحالف مع الدول العربية الأخرى.

وهذا يفسر دعم السعودية لمصر خلال اجتماعات الدوحة بشأن سد النهضة وجهود الجامعة العربية للفصل فى نزاع السد فى مجلس الأمن الدولى. وأشار الطاير أيضًا إلى أن الرأى العام السعودى يؤيد بشدة الوقوف إلى جانب مصر فى نزاع سد النهضة.

ثانيًا، لعب المملكة دور أكبر فى أزمة سد النهضة سيعزز مكانتها كضامن للأمن فى البحر الأحمر. على الرغم من أن السعودية أصبحت زعيمة تحالف أمنى فى البحر الأحمر فى يناير 2020، إلا أنها لعبت دورًا ضئيلًا فى منع نشوب أزمة بين مصر وإثيوبيا من شأنها زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

واستفادت الإمارات العربية المتحدة من نهجها المتوازن للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا، واستضافت قطر مؤخرًا اجتماعا لجامعة الدول العربية بشأن نزاع سد النهضة، أما السعودية فكان تقاعسها واضحا.

ومن خلال تصريحاتها الأخيرة، يمكن للسعودية جعل قطر الداعم الرئيسى للتضامن العربى فى أزمة سد النهضة وإثبات أنها لم تعد تفوض أمن البحر الأحمر إلى الإمارات العربية المتحدة.