حمدوك يناقش مع وزير خارجية فنلندا ملف سد النهضة
اتفق رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، على أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
وتلقى حمدوك، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، أكد خلاله الأخير التزام بلاده الصارم بدعم الفترة الانتقالية بالسودان.
وتطرقت المناقشات إلى الأوضاع الإقليمية، خصوصًا ملفي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا.
وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، أن هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، رغم التأخير وقلة الموارد والإمكانيات.
وقال إدريس، في خطاب جماهيري في مدينة الفاشر (عاصمة شمال دارفور غرب السودان)، احتفاء بتنصيب والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، إن هذا التنصيب خطوة إيجابية نحو تنفيذ اتفاق جوبا، بوصف عبد الرحمن أحد أبناء ولاية شمال دارفور المطلعين على أحوالها، وعلى معاناة مواطنيها.
وأوضح عضو مجلس السيادة، أن رئيس المجلس القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيصدر قريبًا قرارًا بتشكيل كل الآليات الخاصة بالترتيبات الأمنية، لتكون شاملة من أجل تكوين جيش سوداني وطني مهني عقيدته حماية الشعب السوداني.
ودعا إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والأمن لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، مناشدًا مواطني الولاية تبني مبادرات شعبية للسلام الاجتماعي، وتعزيز قيم التسامح والمصالحات بين مكونات الولاية.
من جانبه، أكد والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، أن من أولوياته تحقيق الأمن والاستقرار في الولاية، وتوفير الخدمات الأساسية من المياه والصحة والتعليم والوقوف على مسافة واحدة من كل مكونات شمال دارفور.
ومن جانبة، شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر أبو بكر حجر، على أهمية المحافظة على مكتسبات ثورة ديسمبر، وتنفيذ شعاراتها المتمثلة في (السلام والعدالة والتنمية)، من أجل الخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
ودعا حجر، في خطاب جماهيري في ولاية شرق دارفور (غرب السودان)، إلى ضرورة نبذ الصراعات القبلية ودفع جهود تعزيز التعايش السلمي وتعزيز النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات بين القبائل.
وأشار إلى المكاسب التي حققتها اتفاقية جوبا لسلام السودان، منوها بأنها وضعت أساسًا متينًا لنظام الحكم بالسودان، من خلال إقرارها للحكم الفيدرالي الذي يقسم الموارد حسب الكثافة السكانية، بوصفها المعيار العادل، بجانب التمثيل في كل مؤسسات الدولة بعدالة دون تمييز.
وأكد ضرورة مشاركة المرأة في كل مستويات الحكم بناء على حقها الإيجابي الذي أقرته اتفاقية جوبا، حيث إنها شريك أصيل في التغيير وفي كل دروب الحياة.
