وزير خارجية الفاتيكان ينتقد الساسة اللبنانيين خلال زيارة إلى بيروت

انتقد أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت اليوم الثلاثاء داعيا إلى وضع “نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة”.

وأضاف غالاغير: “توقفوا عن استخدام لبنان لخدمة مصالح أجنبية”.

وأفاد وزير خارجية الفاتيكان: “البابا فرنسيس طلب منّي أن أعبّر لكم عن قربه منكم وقلقه على الوضع، وهو يعتقد أنّ الإصلاحات ستساعد لبنان، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، في المحافظة على هويّته الخاصة”.

ولفت الى أنّ “أي إضعاف للحضور المسيحي من شأنه أن يدمر التوازن الداخلي وهوية لبنان، وأود أن أنتهز الفرصة لأعبر عن تعاطفي مع ضحايا الإنفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا بالتعزية وتحقيق العدالة”.

وأكد انّ البابا فرنسيس سبق وقال “إن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام، ورسالته هي أن يكون للتسامح والتعددية وواحة للأبدية حيث تلتقي جميع الطوائف والأديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة”.

وأعلن من بعبدا أن “البابا فرنسيس أكد له أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً”.

وإستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم المونسنيور غالاغير في قصر بعبدا.

وفي سياق متصل، وصل وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغير، إلى بيروت مساء اليوم الإثنين.

وفي سياق أخر، كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل تبين أن دورها محلي وإقليمي.

وأوضح مولوي ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني انعقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس نجيب ميقاتي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022.

وحيا ميقاتي، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف أفرادها.

ومن جانب أخر، اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، إلى انه “سبق لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “Alvarez & Marsal”.

وفي حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة”.

ولفت البيان الى “إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر”.