تونس تُعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها.
وأعلنت الهيئة الانتخابية في تونس، أمس، أنها شرعت في تحديد القائمات الأولية للناخبين، المسجلين إلى غاية نهاية سنة 2019، وفتح باب الاعتراض عليها، وهو ما يعني أن الهيئة ستشرف على المواعيد الانتخابية، طبقاً لدستور 2014 رغم حالة الغموض، التي طبعت علاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذه الهيئة، بعد أن شكك في حيادها ومدى استقلاليتها.
ويأتي هذا الإعلان في وقت دعت فيه منظمات حقوقية تونسية «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إلى الإعلان وتوضيح خطط استعدادها للإشراف على المحطات الانتخابية المقبلة، وأولها الاستفتاء الذي سيجري في 25 يوليو (تموز) المقبل، باعتبارها هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاء.
هيئة الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية
وقبل ذلك أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات البلدية التونسية، وشروعها في التحضير المادي واللوجيستي لها.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة (دستورية) مع الفاعلين السياسيين حول مسار الانتخابات البلدية، بحضور أحزاب الترويكا الجديدة الممثلة في “حركة النهضة” و”نداء تونس” و”الاتحاد الوطني الحر”.
كما حضر اللقاء عدد من أحزاب المعارضة أبرزها “الجبهة الشعبية” و”حراك تونس الإرادة” الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وقال رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري، إن “الجانب التقني والتشريعي جاهز، والهيئة مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وأوضح المنصري، أن الهيئة اجتمعت مع ممثلي الأحزاب اليوم، للبحث عن أكبر وفاق بين الفاعلين السياسيين، ولتقرير الموعد نهائيا الاثنين المقبل، سواء بالإبقاء على تاريخ 25 مارس / آذار أو تأجيله.
لكنه استدرك قائلا “تأخير موعد الانتخابات من شأنه أن يمس من مصداقية الهيئة لدى عموم الناخبين والرأي العام وكافة شركائها من أحزاب وجمعيات وطنية ودولية، وسيسبب التداخل في المواعيد الانتخابية (التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2019) والحد من حماس الناخبين ومشاركتهم”.
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قرر مجلس هيئة الانتخابات تحديد موعد 25 مارس لإجراء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، بعد أن كان مزمعا إجراؤها في 17 ديسمبر / كانون الثاني الجاري.
من جانبه، قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، إن “الحركة تدعو للتعجيل بإجراء الانتخابات البلدية، وهي مع أي موعد تحدده الهيئة سواء الحالي أو آخر قريب”.
وأكد البحيري “سنلتزم بالرزنامة (الجدول) التي ستضبطها (الهيئة)، كما سندعو الحكومة ورئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات”.