مسؤول سوداني يكشف ترقب بلاده لبدء مفاوضات ملف سد النهضة مع إثيوبيا
كشف مسؤول سوداني أن بلاده تترقب بدء مفاوضات ملف سد النهضة قريبا مع إثيوبيا .
وأكد مسؤول بوزارة الري السودانية فضل عدم ذكر اسمه، استعداد بلاده للتفاوض بمنهجية فعاله تمكن الدول الثلاث من الوصول إلى اتفاق ملزم ومرضي بين الأطراف الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد، الأحد الماضي، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن ومُلْزِم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وفقاً لقواعد القانون الدولي ومُخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الرئيس السنغالي رئيس الدورة القادمة للاتحاد الأفريقي.
ومن المتوقع أن تعلن إثيوبيا خلال الأيام المقبلة عن إنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة الذي بلغت فيه نسبة البناء 82%، وفق تصريحات لكبار المسؤولين الحكوميين بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاوات من توربينتين تغطيان 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء.
وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.
من المتوقع أن تعلن إثيوبيا خلال الأيام المقبلة عن إنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة
وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن “يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء”.
وكشف رئيس فريق العمل الحكومة المشترك تاديسي كاسا عن تشكيل لجان حكومية فرعية لمعالجة القضايا الحرجة، وأضاف أن وزارة العدل في إثيوبيا ستشرف على التحقيقات الجنائية لجرد الانتهاكات والخروقات وأسماء المتورطين فيها بالتعاون مع هيئات إنقاذ القانون.
وتشمل اللجان الحكومية الفرعية لجنة خاصة بالنازحين من مناطق القتال واللاجئين السياسيين. وتدير هذه اللجان عملها بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى وزارة السلام.
ويضاف إلى هذه اللجان لجنة خاصة بالعنف الجنسي والاغتصاب، وتضم هذه اللجنة وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والمالية، وستقوم اللجنة بتحقيقات لإنصاف الضحايا كما ستجمع تبرعات لإعادة تأهيلهم.
تشكيل فريق حكومي مشترك
ويُنظر إلى تشكيل الفريق الحكومي المشترك على أنه خطوة في طريق القيام بتدابير لوقف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحصل في إثيوبيا على خلفية الصراع بين أبي أحمد ومتمردي تيغراي.
وتشدد حكومة أبي أحمد على رئيس الوزراء، أنها تريد إجراء تحقيقات شفافة تمهّد للمساءلة والإنصاف والمصالحة.
وقد تعهّدت بتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير التحقيق المشترك للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات والفظاعات المرتكبة في تيغراي، لكن في المقابل طالبت الحكومة الإثيوبية خلال الاجتماع مع السفراء الأوروبيين بتوسيع دائرة التحقيقات الدولية لتشمل الخروقات وجرائم الحرب التي اقترفتها جبهة تحرير إقليم تيغراي في إقليمي عفر وأمهرة.
