تونس تأمل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل
قالت وزيرة المالية في تونس، سهام بوغديري، أنها تأمل في الوصول لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في شهر أبريل نيسان هذا العام.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين في القطاع العام كالعادة، وذلك وسط مخاوف خبراء من إفلاس الدولة بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، قائلًا “أؤكد لكم إن الاجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة”.
أخبار أخرى..
رئيس تونس: أزمات البلاد ليست من قبيل الصدفة
قال الرئيس، قيس سعيد، إن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة، في إشارة لجماعة الإخوان الإرهابية.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيّد، الثلاثاء بقصر قرطاج، سهام بوغديري، وزيرة المالية، وأفضيلة الرابحي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
وأكد سعيد أن الأزمات التي تحدث في البلاد “ليست من قبيل الصدفة ولكنها بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو 2021″، في إشارة للإخوان.
وشدّد الرئيس، على “ضرورة صرف رواتب الموظفين في مواعيدها كما استمع إلى عرض حول وضع المالية العمومية وسير المرفق المالي في تونس”.
ولم تصرف الحكومة رواتب موظفين عموميين، بينهم الأساتذة، عن شهر العمل السابق، رغم مرور أكثر من 10 أيام على استحقاقها.
ولأغراض احتساب الراتب، يبدأ الشهر في تونس يوم 16 وينتهي في 15 من الشهر التالي، ويُصرف بعد ثلاثة أيام، أي في 18 من كل شهر.
من جهة أخرى، دعا قيس سعيد، في بيان، أصدرته الرئاسة التونسية، إلى وضع نصّ جديد خاص بمسالك التوزيع، مؤكدا على أنه “لا مجال اليوم لما حصل من احتكار ومضاربة”.
وبيّن الرئيس، أنه “لا بدّ من تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة فمرّة يتعلّق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرّة بالبنزين والفضلات، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعّم”.
وعلى جانب آخر، أكد الرئيس، قيس سعيد في افتتاح أعمال المجلس الوزاري الذي انعقد الخميس، بقصر قرطاج، أهمية التدابير الاستثنائية التي اتخذها.
وقال إن هذه التدابير تهدف إلى “دعم مؤسسات الدولة وجعلها مستقرة بشكل مستمر، حتى تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة”.
وشدد الرئيس التونسي في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن “العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها”.
وتعرّض قيس سعيد في كلمته، إلى مسألة “احتكار المواد الأساسية”، مؤكّدا أنه “سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين”.