اتفاقية تشجيع وحماية متبادلة للاستثمار بين سلطنة عُمان وجمهورية المجر

وقعت سلطنة عمان وجمهورية المجر، اليوم الأربعاء، على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار بين حكومتي، حيث وقع من الجانب العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية فيما وقع من الجانب المجري معالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة.

حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وسعادة تيبور ستماري سفير جمهورية المجر المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين.

وفي سياق اخر،  وقعت سلطنة عمان وجمهورية المجر، إتفاقية لتشكيل اللجنة لجنة مشتركة بين البلدين وذلك بهدف تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكر بيان رسمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التي مثلت السلطنة في هذه الإتفاقية “وقعت الوزارة اليوم إتفاقية مع جمهورية المجر بهدف تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والتقني بين الوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي والتقني بين البلدين”.

وأضاف البيان “وقع الإتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدكتور صالح مسن، فيما وقعها نيابة عن حكومة المجر السفير المجري المعتمد لدى السلطنة الدكتور تيبور ستماري.

وأكد البيان أن الإتفاقية نصت على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين (اللجنة العمانية – المجرية) وأكدت على تعزيز تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات: الصناعة، الطاقة، النقل والاتصالات، السياحة، الزراعة ، البيئة، البحث العلمي ، الصحة، والخدمات اللوجستية.

وأشار البيان إلى أن الإتفاقية نصت على تشجيع الأنشطة الاستثمارية وإنشاء مشاريع مشتركة ومكاتب تمثيل تجاري للشركات ومكاتب فرعية بين البلدين والتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية والتدريبية وخدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدت الإتفاقية على تشجيع تبادل وتدريب المتخصصين والعلماء والفنيين والطلاب لبرامج تعاون محددة إضافة إلى ترويج الروابط وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية وتعزيز الزيارات التي يقوم بها ممثلوها بهدف تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني الثنائي.

وشدد البيان على أن الإتفاقية تهدف إلى تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى في كلا البلدين وتشجيع التعاون والتطوير الاقتصادي وإيجاد مناخ استثماري ملائم بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات وتكوين علاقات اقتصادية خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المعارض والندوات بينهما.

يذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ما زالت متواضعة وليست على المتوقع والمأمول من البلدين، وبحسب إحصائيات غرفة تجارة وصناعة عمان فإن قيمة الواردات العمانية من المجر قد بلغت خلال العام 2019 حوالي 10 ملايين ريال عماني (الريال يوازي 2.6 دولار)، بينما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى المجر خلال نفس العام ما يقارب 7 ملايين ريال عماني.

يشار إلى أن البلدين وقعتا معا أخيرا إتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين البلدين، كما أفتتحت المجر ولأول مرة مقر سفارتها بمسقط في أكتوبر 2019.