بسبب العدول.. تعرف على سبب توقف الزواج في المغرب (تفاصيل)

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني) لعقود الزواج، اليوم الثلاثاء، خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد القانون الذي أقر قبل 15 عامًا، بهدف تحسين ظروف عملها.

الإضراب الذي سينطلق في الأول من يوليو المقبل، سيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، ولن يكون بالإمكان توقيع عقود زواج بدءًا من مطلع الشهر.

وتطالب النقابة الوطنية، وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقد زواج بالمغرب، أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.

أسباب الإضراب

توقف إصدار عقود الزواج والطلاق لمدة أسبوع في المغرب، بسبب إضراب عام لنقابة كتاب العدل المعروفة باسم “العدول المسئولة” عن إبرام عقود الأحوال الشخصية وكذلك عقود التصرفات العقارية والمواريث.

وتسبب ذلك في شلل تام في المملكة في كافة نواحي التوثيق القانوني، كما أن نقابة العدول، في بيان رسمي، قالت إنها لجأت للإضراب بعد مطالبات عدة للجهات الرسمية بـعصرنة مهنة العدول، بتحقيق المساواة وتمكين المرأة فعليا من دخول المهنة وإلغاء شرط الثنائية القاضي، بضرورة أن يحرر العقد كاتبا عدل وهو شرط لا يستند إلى قاعدة شرعية أو قانونية من وجهة نظر “العدول”.

النقابة تحتج

وتحتج النقابة على عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي.

ومن بين النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم (16.03) مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.

بدوره طالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، في حديث تليفزيوني، بعصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلًا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها.

وتأمل «العدول» أن تستجيب السلطات لمطلبهم، والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.

القانون رقم (16.03)

بعد مرور خمسة عشر عامًا على دخوله حيز التنفيذ، أصبح القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة مطلب ملح، ليتلاءم مع دستور 2011 وليواكب التغيرات التي يعرفها المجتمع.

هذا المطلب كان محط نقاش خلال لقاء جمع وزير العدل مع مسؤولي النقابة الوطنية لعدول المغرب، مايو الماضي، حيث جدد الطرف الثاني، مطلبه بإصلاح القانون سالف الذكر، الذي اعتبره محمد الجعواني، الناطق باسم النقابة، بأنه لا يتلاءم مع الدستور.

ومن بين النقط التي يطالب العدول بإصلاحها في القانون رقم 16.03، مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان؛ وهو ما يرى العدول أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.

في هذا الإطار، قال محمد الجعواني، إن تبرير مسألة الثنائية بالسند الشرعي يدحضه النص الشرعي نفسه، بمقتضى الآية القرآنية “ولْيكتب بينكم كاتب بالعدل”.

وفيما يتعلق بالسند القانوني، يردف المتحدث ذاته، أن الدستور يقوم على الحداثة والديمقراطية، وكان من ثمار هذا التوجه فسح المجال للمرأة للولوج إلى مهنة العدول.

واستطرد المتحدث قائلا: “لقد كان هناك توجه للانخراط في الحداثة عندما فُسح المجال للمرأة للولوج إلى خطة العدالة، بالتساوي مع الرجل؛ لكن هذا التوجه الحداثي لا يطبق على أرض الواقع”.

وتنص المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة على أنه “يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد؛ غير أنه يسوغ للعدلين، عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك”.

وحسب الإفادات التي قدمها الجعواني، فإن المبرر التي يبرر بها عدم الشروع في إصلاح القانون المذكور هو انتظار رأي المجلس العلمي الأعلى، معتبرًا أن المجلس غير معني بالموضوع؛ لأنه ذو طبيعة قانونية محضة.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.