في سياق آخر يسعى المغرب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى عبر خط أنابيب تم استخدامه في السابق لضخ الإمدادات الجزائرية إلى إسبانيا.
نظراً لعدم امتلاك المغرب أي محطات للتعامل مع الغاز الطبيعي المسال ذاتياً، تريد المملكة إرسال الشحنات إلى إسبانيا، حيث يمكن إعادة تحويل الوقود إلى غاز، ثم نقله بالأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى المغرب.
قفزت أسعار الغاز، الذي يتم ضخه عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال في أوروبا، العام الماضي وسط أزمة في المعروض وتزايد التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا. ومع ذلك، فليس لدى إسبانيا، التي تملك ما يقرب من ثلث قدرة تحويل الغاز الطبيعي المسال الأوروبية إلى غاز ، سوى خط أنابيب صغير يربطها ببقية القارة. كما أن محطاتها للاستيراد غير مستغلة بشكل كافٍ، مما يعني أنها قد تكون لديها الطاقة الاستيعابية لاستقبال الغاز الخاص بالبلاد.
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مقابلة، إن المغرب دعا مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عطاءات للفوز بعقود في بداية يناير. تستهدف الحكومة توقيع صفقات لمدد لا تقل عن خمس سنوات.
وكشفت بنعلي: “قلنا لهم: يمكنكم التسليم في أسرع وقت ممكن -إما في فبراير أو مارس- في هذا الميناء في بلدٍ مجاور ويمكننا توصيله إلى المملكة”. وأضافت أن بإمكانهم إرسال شحنات مباشرة إلى المملكة بمجرد أن تكون لديه محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وستكون أولاها في ميناء المحمدية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت الجزائر تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي- الأوروبي، الذي يمتد إلى إسبانيا عبر المغرب، وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا.
أمن الطاقة
من جهتها، أكدت وزارة التحول البيئي الإسبانية، التي تشرف على سياسة الطاقة، أن المملكة ستكون قادراً على استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية.
وقالت الوزارة في بيان لـ”بلومبرغ”: “طلبت المملكة المساعدة لضمان أمن طاقته على أساس العلاقات التجارية، واستجابت إسبانيا بشكل إيجابي للطلب”. وأوضحت الوزارة: “سيكون المغرب قادراً على الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في إسبانيا، ثم نقله عبر أراضيه من خلال خط أنابيب الغاز المغاربي”.
بينما ما تزال إسبانيا قادرة على الحصول على الوقود الجزائري من خلال خط الأنابيب المنفصل المعروف باسم “ميدغاز” (Medgaz) وعبر سفن الغاز الطبيعي المسال، يواجه المغرب الآن احتمالية حدوث نقص.
ولكي تمضي هذه الخطة قُدماً، ستحتاج مشغلة الشبكات الإسبانية “إناغاز” (Enagas) إلى الموافقة على اتفاقية ربط مع المغرب. رفضت الشركة، التي تمتلك الحكومة الإسبانية فيها 5%، التعليق.
تستهلك المملكة نحو مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وكان يتم توفير حوالي 60-80% منه عبر خط الأنابيب الجزائري لمحطتين مغربيتين لتوليد الكهرباء.
وقالت الوزيرة بنعلي إنه في حين أن واردات الغاز الطبيعي المسال ستكون أغلى من الغاز الجزائري المتدفق عبر الأنابيب، فإن المغرب بحاجة إلى الحفاظ على إنتاج الطاقة وضمان أن أمن الطاقة يستحق العلاوة.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية أن الدولة تحاول تعزيز مصادرها من الطاقة المتجددة. أنتجت المغرب طاقة رياح أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي يقع مقرها في أبوظبي.
