الشبكة اليمنية تعلن تعرض أكثر من ألف مدني للتعذيب من “الحوثي”

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأربعاء، عن تعرض أكثر من ألف مدني بينهم 35 طفلاً خلال عام 2021 للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب من قبل مليشيات الحوثي.

والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، هي إتلاف حقوقي عريض يتألف من 13 منظمة معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أكد توثيق 1134 جريمة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين بما فيهم النساء والأطفال.

وسجل التقرير جرائم الاعتقال والتعذيب هذه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2021، في محافظات “صنعاء”، و”ذمار”، و”إب”، و”تعز”، و”الحديدة”، و”المحويت”، و”ريمة”، و”الجوف”، و”البيضاء”، و”الضالع”، و”أمانة العاصمة”، و”صعدة”، و”حجة”، و”عمران”.

وسجل التقرير أن 976 مدنيا تعرضوا لجرائم الاعتقال التعسفي بينهم 35 طفلاً، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال.

كما اتخذت مليشيات الحوثي أكثر من 18 معتقلا دروع بشرية، عقب احتجازهم في مقار عسكرية، كما تعرضت أكثر من 42 حالة للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة، طبقا للتقرير.

ووثق التقرير مقتل 13 معتقلا تحت التعذيب، حيث تعرض منهم 4 معتقلين للتصفية داخل سجون مليشيات الحوثي، فيما لقي 6 مختطفين حتفهم إثر الإهمال في السجون، ووفاة 3 مخفيين قسريا بنوبات قلبية.

وبشأن أنواع التعذيب داخل السجون السرية للمليشيات الإرهابية، أكد أن الحوثيون ارتكبوا جرائم صادمة بحق المعتقلين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.

وأشار التقرير إلى تنوع أساليب التعذيب الحوثية بحق المعتقلين بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل.

وكان تقرير حديث لخبراء الأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن حقق في 17 حالة تتعلق بـ 50 ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانوني الدولي لحقوق الانسان فيما يتعلق بالاحتجاز ، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي مليشيات الحوثي.

ومن بين الضحايا 6 صحفيين و 11 امرأة، كما حقق بـ10 حالات من بينهم قاصرا اعتقلتهم مليشيات الحوثي في مكان سري بتهمة مقتل رئيس مجلس الحكم صالح الصماد، وتم إعدامهم في أكتوبر الماضي عقب تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على توقيع اعترافات باطلة.

وأشار التقرير إلى المحاكمات الصورية السياسية التي تجريها مليشيات الحوثي للمعتقلين، مؤكدا تلقيه أدلة تثبت وقوع انتهاكات عديدة للضمانات القضـائية للمحتجزين بما فيه الحصول على اعترافاتهم تحت التعذيب واستخدامها كدليل ضد المعتقلين.