إثيوبيا تستقبل الاجتماع الـ24 لوزراء “حوض النيل الجنوبي”
استقبلت اليوم الأربعاء، العاصمة الإثيوبية، الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الري، في دول حوض النيل الجنوبي في نسخته الـ 24.
ناقش الاجتماع اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في دول النيل الجنوبي وخطة العمل المستقبلية، والنظر في أجندة التنمية تحت شعار “وضع تنمية المياه والطاقة في قلب التحول الإقليمي والتعاون في حوض النيل” للعام الحالي.
حضر الاجتماع كل من، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشي بقلي، ووزير المياه والري السوداني، البروفيسور ياسر عباس، ونائبة رئيسة الوزراء الكونغولي إيف بازيبا، ونائبة وزارة المياه التنزانية ماري ماهوندي، بجانب مشاركة آخرين عبر الإنترنت وهم: رواندا، وأوغندا، وكينيا، وبورندي، وجنوب السودان.
وذكرت هيئة تطوير الأحواض الإثيوبية في بيان لها اليوم، أن اجتماع مجلس وزراء دول بحيرات النيل الاستوائية، تنطلق اليوم لمناقشة تقارير والنظر في أجندة التنمية لبرنامج العمل الفرعي لبحيرات النيل الاستوائية.
وتضم مجموعة دول حوض النيل الجنوبي كلا من: السودان وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشي بقلي، إن الاجتماع شهد نقاشات مثمرة، في جدول أعمال التنمية لبرنامج العمل الفرعي.
وتابع أن التعاون التنموي الإقليمي، الذي تترأسه إثيوبيا قام بعدد من مشاريع الطاقة التي تربط بين بلدان المنطقة، مؤكدًا على أن هناك أعمال أخرى تقوم بها للتخفيف من الفقر ومن آثار تغير المناخ بالتعاون مع البلدان الأعضاء.
ومن جانبه أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، البروفيسور ياسر عباس، على أهمية التعاون في مجال المشروعات التنموية بالمنطقة، وقال إن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية ولكنها لم تحرز الكثير من التقدم فيما يتعلق بالتعاون.
يعد برنامج العمل الفرعي لبحيرات دول حوض النيل الجنوبي، أحد برنامجين استثماريين في إطار مبادرة حوض النيل التي تضم 10 دول إفريقية في عضويتها وهي: بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا.
وتعتبر المبادرة شراكة بين الدول المشاطئة اعتبارا من عام 1999؛ وتسعى فيها إلى تطوير النهر بطريقة تعاونية، ومشاركة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين من خلال رؤية مشتركة.
