اعتداءات بالضرب بين معارضين داخل البرلمان التونسي

اعتدى نائب ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة في تونس، اليوم الأربعاء، بـ”الضرب” على رئيسة الحزب الدستوري التونسي عبير موسي داخل البرلمان.

ويرجع سبب اعتداء النائب على موسى إلى اعتصامها داخل البرلمان لمنع اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية التي اعتبرتها “اتفاقية تضرب السيادة التونسية هدفها تبييض الأموال”.

وقام الصحبي بالتطاول على موسى بيده أمام أنظار وزيرة المرأة في الحكومة التونسية، مما أثار جدلًا واسعًا لدى الأوساط الحقوقية في البلاد، التي طالبت برفع الحصانة عن النائب ومحاسبته.

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر، قد اعتصمت داخل البرلمان التونسي تنديدا باتفاقية بين تونس وقطر لمنع تمريرها، حيث يعتبرها الحزب “استعمارا جديدا”، بحسب وصفه.

وكان من المنتظر أن ينظر البرلمان التونسي في الاتفاقية، منذ الثلاثاء، وسط رفض واسع داخل الكتل النيابية للاتفاقية، ومن بينهم الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين.

  أعلن مجلس نواب الشعب التونسي أمس الثلاثاء أنه نقل جلسته العامة المقرر عقدها اليوم، إلى مكان آخر، بسبب النائبة عبير موسى التي تعتصم هي ونواب حزبها في القاعة الرئيسية.

سبب اعتصام عبير موسي

وكانت النائبة عبير موسي أعلنت اعتصامها اعتراضا على مناقشة مزمعة في جلسة اليوم اتفاقية تم إبرامها بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية في تونس.

ورفعت موسى دعوى أمام القضاء الإداري التونسي، بصفة مستعجلة، طالبت خلالها بإبطال الجلسة العامة التي من المفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء، وتتهم من خلالها رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بـ “تدليس مخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

 نتائج رفض الدعوة

ورفضت المحكمة دعوى موسى، وحكمت بأبطالها، الإثنين الماضي،  ولم تجد موسى بعد حكم الإدارية التونسية سوى الاعتصام داخل القاعة العامة.

وكانت النائبة التونسية قالت  إن حركة النهضة تسعى لتمرير الاتفاقية الاستعمارية التي أبرمتها مع دولة قطر بشأن وجود مكتب صندوق التنمية القطري بشروط وبنود استعمارية، موضحة أن الاتفاقية تمكن صندوق قطر للتنمية من أن يفتح مكتبا له في تونس.

وأوضحت: “حين تصفحنا الاتفاقية، تبين بها بعض البنود الاستعمارية التي تمنح الصندوق الحق في التصرف بكل حرية بالاقتصاد التونسي عبر الدخول في شراكات، وإبرام أي نوع من الاتفاقيات، حيث تتضمن النصوص عدم أحقية الدولة التونسية في عرقلة أعمال هذا المكتب، أي أن ما يقرره هذا المكتب لا يمكن أن تمنعه الدولة التونسية من تنفيذه” حسب تعبيرها.

وكانت عبير موسي أعلنت في وقت سابق أنها تواجه مخاطر اغتيالها إثر تهديدات علنية وغير علنية من جهات عدة.

وأضافت  أن حزبها يرفض الحوار مع حركة النهضة، وأنه متمسك بعملية سحب الثقة من رئاسة البرلمان، نظرا للهيمنة التي تمارسها الحركة، ومساعيها لتحويل تونس لمرتع للقيادات الإخوانية الهاربة من دول أخرى.

ولم تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض لها النائبة للضرب داخل قبة البرلمان، فقد كشفت خلال الأشهر الماضية، عن تعرضها للضرب والتعنيف داخل مبنى البرلمان، منبهة إلى انزلاقات خطيرة داخل المؤسسة التشريعية في ظل سطوة “الإخوان”.

وأشارت خلال بث مباشر على موقع “فيسبوك”، إلى تعرضها لهذا الاعتداء في أحد ممرات مبنى البرلمان، مشيرة إلى مساع دؤوبة لأجل “إخراس صوتها”.

ونددت عبير موسي، بالمضايقات والتهديدات التي يتعرضُ لها نواب آخرون من الحزب الدستوري الحر، في مساع إلى عرقلة القيام بعملهم في البرلمان.