وزير الري المصري: ندعم التنمية في دول حوض النيل بالأفعال لا بالأقوال

جدد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وإفريقيا “بالأفعال لا بالأقوال”.

أبناء حوض النيل

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري، بعدد من المتدربين من دول حوض النيل، المشاركين بالدورة التدريبية الـ 41 في مجال “هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة”.

كما قام الوزير المصري، بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين من دول (السودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وتنزانيا، والكونغو، وكينيا، ورواندا)، مقدماً لهم التهنئة على إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح.

كما شارك في هذه الاحتفالية السادة ممثلي سفارات دول (أوغندا – تنزانيا – رواندا.

التعاون الثنائي

وصرح الدكتور عبد العاطي، بأن هذه الدورة التدريبية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحفاظ على نوعية وجودة المياه بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل (هيدرولوجيا نهر النيل – هيدرولوجيا الوديان – الإدارة المتكاملة للموارد المائية – أخلاقيات المياه – تصميم أعمال الحماية من السيول – حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية – التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية – نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وغيرها من الموضوعات التطبيقية).

وقد تم عقد هذه الدورة التدريبية واستضافتها بمركز التدريب الإقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مايو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، بمشاركة (٢٠) مهندساً من دول حوض نهر النيل من دول (السودان – جنوب السودان – كينيا – تنزانيا – رواندا – أوغندا– الكونغو الديمقراطية – مصر )، والجدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا يقوم سنوياً بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع (معهد بحوث الموارد المائية – معهد بحوث المياه الجوفية – معهد بحوث النيل – معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية) تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

كفاءة استخدام المياه

وأضاف عبد العاطي، أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار، وإدارة أحواض المياه المشتركة، حيث يتم تدريب عدد (١٠٠) متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو الديمقراطية، وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

واختتم عبدالعاطي، كلمته التي ألقاها بالاحتفالية، بأن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وإفريقيا “بالأفعال لا بالأقوال”، ودلل علي ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين باوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا)، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل الي ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.

كما أشار وزير الري المصري، إلى أن مصر لم تعترض علي أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا.

معهد بحوث الهيدروليكا

الجدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا يقوم سنوياً بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع (معهد بحوث الموارد المائية – معهد بحوث المياه الجوفية – معهد بحوث النيل – معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية) تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه.