بسبب الديون.. مخاوف من إفلاس وشيك لتونس

يواصل الاقتصاد في تونس تعثره في ظل تصاعد المخاوف من شبح الإفلاس وعودة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.

ووسط هذه المخاوف، تحتاج تونس إلى حزمة إنقاذ دولية لتجنب انهيار كارثي في المالية العامة مع تأخر الحكومة في دفع بعض الرواتب في يناير.

المخاوف من الإفلاس، تحاول وزيرة المالية التونسية تخفيف وقعها والتأكيد بأن حكومتها ليست مهددة بالافلاس وتسدد قروضها للمقرضين.

تصريحات وزيرة المالية جاءت عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه لاعادة تشكيل سياسة بلاده في 2022 من خلال دستور وبرلمان جديدين، لكن التهديد الذي يمثله تعرض تونس للإفلاس قد يقلب خططه رأساً على عقب خاصة وإن الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعها لا تحظى بقبول الشارع التونسي والتي كان أحدثها رفع سعر الوقود للمرة الرابعة خلال عام واحد.

وفي ذات السياق، تحاول الحكومة التي عينها سعيد في سبتمبر الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والتي تأمل وزارة المالية في تسلمها بحلول أبريل.

يخشى التونسيون أن تفشل خطط حكومتهم بإصلاح اقتصادهم خاصة، وأن كلفة الفشل ستكون كارثية وسط معاناة مستمرة من ركود الاقتصادي منذ سنوات.

وعلى جانب آخر، انتخبت تونس عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لاختيار 15 عضوا، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس.

وقالت وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان أصدرته، اليوم الخميس، ” إن انتخاب تونس لعضوية هذا الجهاز الإفريقي الهام، يعد برهانا آخر على رصيد الاحترام الذي تحظى به إقليميا ودوليا، ودليلا على الثقة في قدرتها على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين لا سيما في القارة الإفريقية”.

وأبرزت أن تونس أثبتت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي من حرص على إعلاء صوت إفريقيا داخل الجهاز الأممي وجعل القضايا الإفريقية في صدارة اهتمام المجموعة الدولية.

وأضافت أن القرار 2532 الذي بادر به رئيس الجمهورية وتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتصدي لجائحة كورونا باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وخلق ديناميكية جديدة في التعاون الدولي، وفق مقاربة قائمة على التضامن لا سيما مع الدول الإفريقية لمعاضدتها في جهودها لمجابهة الجائحة واحتواء مختلف تداعياتها بما في ذلك على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت الوزارة أن انخراط تونس في عمليات حفظ السلام في العالم وخصوصا في المنطقة الإفريقية ومساعيها الحثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الازمات، عززا مكانتها وإشعاعها لدى الشركاء الأفارقة في حفظ الأمن والسلم في مختلف ربوع القارة.

ويعتبر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الجهاز الدائم لاتخاذ القرار الإفريقي في مجال التوقّي من النزاعات وإدارتها وحلها، حيث يمثل نظاما للأمن الجماعي والإنذار المبكر بهدف تأمين استجابة سريعة وفعالة للصراعات والأزمات في إفريقيا.

ويضطلع المجلس بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني. كما يمثل مجلس السلم والأمن الركيزة الأساسية للهيكلة الإفريقية للسلم والأمن (APSA).