باريس وواشنطن تفكران في فرض عقوبات على مسئولين في لبنان
أعلن مسؤول فرنسي، اليوم الأربعاء، أن باريس وواشنطن تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل فرض “عقوبات” من أجل حل الأزمة التي تشل هذا البلد.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن “الموقف الأميركي هو نفسه على ما اعتقد مثل الموقف الفرنسي بإبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية”.
وأضاف: “لا أعرف ما إذا سيتم اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي لأنه نقاش حساس ولكن هناك الرغبة الأوروبية للنظر في عقوبات محتملة في الأسابيع المقبلة وفي مطلق الأحوال إبقاء الضغط”.
وأوضح أن “الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للإشارة إلى لبنان بأننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة”، مضيفا: “وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل”يعمل على حزمة محتملة من العقوبات بناء على طلبنا وسنواصل استخدام الجزرة والعصا لكي تكون حزمة العقوبات هذه متوافرة”.
وكان قد اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة الماضية في باريس على ممارسة ضغط مشترك على المسؤولين عن الأزمة بدون تحديد أي شكل يمكن أن يأخذه.
وشهدت مدينة طرابلس اللبنانية الأيام الماضية مواجهات بين متظاهرين والجيش، ما أدى لإصابة قرابة عشرين شخصا، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومنظمة إغاثية الأحد. وحصلت هذه المواجهات خلال مظاهرات ليل السبت عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء، كما سارت مظاهرات ليل أيضا في مدينتي بيروت وصيدا احتجاجا على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في لبنان تم تثبيته عند 1507 ليرة لبنانية منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تصنف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وازدادت مؤخرًا حدة الأزمة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصًا
