تونس.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن سعيد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح له اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.
وأكد بوزاخر أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.
وفي ساعة متأخرة الليلة الماضية، انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها له اتهامات بالتلاعب مع عدد من الملفات، معلنا أنه أصبح في “عداد الماضي”.
واعتبر سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا “تباع فيه المناصب”، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.
أخبار متعلقة..
الرئيس التونسي: سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس أصبح في عداد الماضي.
وحسب “شمس إف إم” التونسية، قال الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدد من الإطارات الأمنية في مقر الوزارة، إنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف الرئيس قيس سعيد: “فليعتبر هذا المجلس (الأعلى للقضاء) نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.
أصبح مجلساً تباع فيه المناصب
وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن القضاء وظيفة وأنه لم يتدخل فيه رغم أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين.
وتابع:”المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلساً تباع فيه المناصب، وليعتبر هذا المجلس نفسه أنه أصبح في عداد الماضي..ملف اغتيال شكري بلعيد تم التلاعب به في القضاء وهناك متواطئون للأسف”.
ودعا الرئيس قيس سعيد المتظاهرين الأحد في ذكرى اغتيال شكري بلعيد إلى “احترام القانون”.
