مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الكاظمي يأمر بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة

نشر
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أمر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال التي شهدتها محافظة ميسان وآخرها اغتيال القاضي احمد فيصل.

وشدد الكاظمي في بيان على محاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، مؤكدًا أن “محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة”.

وأضاف، أن “سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة”.

وتابع الكاظمي، “وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم، وأرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”.

مصطفى الكاظمي
رئيس وزراء اللعراق- مصطفى الكاظمي

ودعا رئيس الوزارء مواطني ميسان وكل المواطنين الى أن “يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين”.

ووقعت حادثة اغتيال  بحق القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان أمس السبت، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة.

وفي وقت سابق اليوم أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، بيانًا يندد بواقعة اغتيال القاضي أحمد فصيل في محافظة ميسان.
وقال البيان إن المجلس يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري والذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي، مشيرًا إلى أن الساعدي معروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون.
وحمل المجلس جميع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة حيال “تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها”.
ومن المقرر أن تكلف لجنة قضائية خاصة بالتحقيق في المعلومات الأولية التي تشير إلى تقصير متعمد في اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين.
وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الاجهزة الامنية لإعادة فرض سلطة القانون.