ذكرى اعتلاء العرش.. ملك البحرين يبعث رسالة إلى الملكة اليزابيث
بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية رئيسة الكومنولث، بمناسبة ذكرى اعتلاء جلالتها العرش.
وأعرب ملك البحرين فى برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة ممثلة إلى الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بمناسبة ذكرى اعتلاء جلالتها العرش.
وكان أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، أن العمل على إصدار عملة رقمية بحرينية لا يزال في مراحله الأولى، وذلك من أجل التحقق أولاً من وجود البنية التحتية المناسبة سواء من الجوانب القانونية أو الفنية من أجل التأكد من مقومات نجاح المشروع.
وقال رشيد محمد المعراج، بحسب صحيفة “الأيام” البحرينية: “سيقوم المصرف قريبًا باستخدام بيئة تجريبية للتكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف دراسة جميع الجوانب، ومن أهمها الجوانب التشغيلية والقانونية والتقنية، وكذلك لمعرفة الآلية والمتطلبات اللازمة للتطبيق الفعلي لعملة «الدينار» الرقمي في المستقبل”.
أخبار أخرى..
شددت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين على أهمية إفساح المجال أمام المحاكم البحرينية للتعامل مع الدعاوى المرفوعة أمامها بلغات أخرى بخلاف اللغة العربية.
وأشارت الوزارة إلى أن تطوير عمل السلطة القضائية يأتى من خلال استقطاب الخبرات اللازمة لتدعيم وتعزيز الكفاءات الوطنية الحالية عبر تغذية الجسم القضائي بعناصر بشرية تتميز بالكفاءة والخبرة والدراية في التخصصات النوعية الدقيقة كمجالات التجارة والمعاملات المالية.
وقالت الوزارة بشأن مرسوم لقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية ليسمح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولي المناصب القضائية، ويسهم فى مواكبة حركة التطور والنمو المطردة في المعاملات التجارية المحلية والعالمية التي لم تعد تقتصر على الشركات ذات الجنسية الوطنية، بل تتعدى الأمر إلى شركات متعددة الجنسيات.
وذكرت الوزارة أن تشابك العلاقات التعاقدية المحلية والإقليمية والأجنبية بين الأفراد والمؤسسات والشركات أظهر الحاجة للتوجه لاعتماد لغات أجنبية متفق عليها بين الأطراف بخلاف اللغة العربية، موضحة أن اعتماد المعاملات التجارية والمالية على لغات أجنبية يفرض على المتقاضين مصاريف وأعباء مالية، كالترجمة التي قد لا تكون دقيقة ومنضبطة ما يؤثر على إيصال الفهم الصحيح، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلامة وصحة الحكم.
وكشفت أيضا عن ظهور بعض الدعاوى التي تتطلب تخصصات نوعية واسعة في بعض المجالات يحتم ضرورة استقطاب كفاءات أجنبية قادرة على النظر في مثل هذه النزاعات التي هي بحاجة إلى خبرة دقيقة يصعب توفيرها في الوقت الراهن.
