ليبيا.. المتحدث باسم مجلس الدولة: ندعو للوصول إلى توافقات وإنهاء المرحلة الانتقالية
قال محمد عبد الناصر المتحدث باسم مجلس الدولة في ليبيا، الأحد، إننا ندعو للوصول إلى توافقات وإنهاء المرحلة الانتقالية، كما أننا لا نهتم للأسماء المطروحة في البرلمان لقيادة الحكومة الجديدة.
وأضاف عبد الناصر، أن تغيير السلطة التنفيذية يجب أن يتم بالتوافق بين المجلسين ونحن نأسف أن الحكومة الحالية عليها شبهات فساد.
وأكمل عبد الناصر: أننا لا نرفض تغيير الحكومة لكن بعد الاتفاق على خريطة طريق، لا نتمنى أن يصوت البرلمان غدا على حكومة جديدة، كما أن البرلمان ذهب في العديد من المسارات الأحادية دون توافقات. ونحن رفضنا الانتخابات الماضية لعدم وجود قوانين توافقية.
وقال مجلس الدولة الليبي، إنه على الجميع تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد، مضيفًا أنه إذا لم نتوافق مع البرلمان ستكون العملية السياسية خارج الأيادي الليبية.
وقبل ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة الليبية، أنه لا يمكن تحميل حكومة وحدة الانتقالية مسؤولية فشل إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن البرلمان ومفوضية الانتخابات يتحملان المسؤولية الأكبر.
وقال متحدث المجلس الأعلى للدولة الليبية، محمد عبد الناصر، إن “فشل إجراء الانتخابات في موعدها لا يمكن أن يتم تحميله على الحكومة فقط، برغم أنها تتحمل جزء، ولكن مجلس النواب والمفوضية العليا يتحملان المسؤولية الأكبر”.
وأضاف أن “المجلس الأعلى للدولة دائما ما يدعم ويجعل خيار المسار الدستوري هو الأول، ويدعو لاستفتاء الشعب على مسودة الدستور، ولكن إذا تعذر الأمر، وإذا كانت الظروف لا تسمح، على الأقل يكون لنا قاعدة دستورية، والبرلمان الجديد يفتح المسار الدستوري”
وردا على إمكانية تحديد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، أوضح أنه “الأمر غير معروف حتى هذه اللحظة، ولكن المستجدات سريعة هذه الأيام”.
وتابع أن “المجلس الأعلى للدولة يفتح مسارات تواصل مع كل المستويات مع مجلس النواب، سواء مع الأعضاء أو اللجان أو مكتب الرئاسة في كل من مجلس الدولة ومجلس النواب”، وأكد أن: هذه اللقاءات إن حدثت ستكون في صالح الوصول لتوافقات تخرج بنا من الأزمة الحالية.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة
