العراق.. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن عدم المشاركة في جلسة البرلمان غدًا

أعلن، الأحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، بعدم المشاركة ، الإثنين، في جلسة البرلمان لإختيار رئيسا للبلاد.

وكان الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي ينتمي إليه زيباري، قد انشغل طوال ليلة الجمعة ونهار السبت بتوضيح ما يقصده الصدر بشأن مرشحه، في محاولة منه للتقليل من آثار التغريدة على فرصه؛ لا سيما في ظل ما بدا أنه منح المرشح المنافس الرئيس الحالي برهم صالح فرصاً أفضل للفوز بالمنصب.

وفي ذات السياق، أعلن تحالف ” السيادة” السني في البرلمان بالعراق، عدم المشاركة، الإثنين، في جلسة البرلمان لإختيار رئيس الجمهورية.

وعلى جانب آخر، في توقيت قاتل، أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد المفاوضات التي يجريها مع الكتل السياسية الأخرى؛ لا سيما قوى «الإطار التنسيقي»، بعد يوم مما قيل عن محاولة ممثل عنه، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللقاء بزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري.

وبينما كانت المؤشرات تذهب إلى أن هناك نوعاً من التقارب بين «الإطار» و«التيار»، بوساطة يقوم بها زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، تأجل اللقاء المذكور مرتين، ومن ثم أعلن الصدر احتمال عدم التصويت من قِبَل كتلته البرلمانية (75 نائباً) لمرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، إذا ثبت شموله بالفساد.

وفي حسابه على موقع «تويتر»، قال الصدر، مساء أول من أمس: «إذا لم يكن مرشح الحزب (الديمقراطي الكردستاني) الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب (الإصلاح) لعدم التصويت له»، مضيفاً: «نحن دعاة إصلاح، لا دعاة حكم».

أشعلت هذه التغريدة الجدل بشأن ما يثار من قبل خصوم التحالف الثلاثي (يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر)، ضد وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري، من تهم تتعلق بالفساد، أقيل بسببها عام 2016 من منصبه وزيراً للمالية.

وفي الوقت الذي بدت أوساط التحالف الثلاثي صامدة في موقفها حيال ما صدر عن الصدر، ما دامت وردت مفردة «إذا» وهي أداة شرط غير جازمة، فإن الصدر ربما ينتظر وفي غضون يوم واحد فقط وهو الأخير (اليوم الأحد) من موعد انتخاب رئيس الجمهورية، غداً الاثنين، موقفاً نهائياً من القضاء والنزاهة لإثبات براءة زيباري من عدمها مما نسب إليه من تهم.

المستشار السياسي للزعيم الكردي مسعود بارزاني، النائب السابق عن التغيير مسعود حيدر، دافع عن وجهة نظر الصدر، لجهة أن زيباري لم تثبت عليه ملفات الفساد، ولم يصدر بشأنه حكم قضائي، الأمر الذي يجعل تغريدة الصدر من وجهة نظر مستشار بارزاني «بمثابة تعزيز لفرص زيباري للفوز بالمنصب».

لكن مع استمرار التظاهرات المنددة بترشيح زيباري، وقيام مئات المثقفين والإعلاميين بتوقيع بيان ضد ترشيحه، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمر استقدام بحق زيباري، في توقيت لا يصب في صالحه، وقد يعزز فرص منافسه برهم صالح ثانية.

وفي هذا السياق، بات من الصعب حسم منصب رئاسة الجمهورية غداً الاثنين، مما يعني إما دخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري، وإما بقاء الرئيس الحالي صالح لحين انتخاب رئيس جديد. وبينما بات العراقيون يخشون من مبدأ «الثلث المعطل» على غرار لبنان، فإن المخاوف بدأت تتصاعد في أوساط السياسيين، من أن يسود النموذج اللبناني حتى في عملية انتخاب الرئيس التي كانت تعطلت في لبنان أكثر من سنتين.