اغتيال ضابط في الاستخبارات العراقية بمحافظة البصرة جنوب العراق
أعلنت خلية الأعلام الأمني في العراق، عن اغتيال ضابط في الاستخبارات العراقية بمحافظة البصرة جنوب العراق، وقبل ذلك تعرض ضابط كبير في جهاز المخابرات الوطني، أحد أهم الأجهزة الأمنية في العراق، لعملية اغتيال على أيدي مسلحين مجهولين صباح الاثنين في بغداد. وجاء اغتيال الضابط بعد سلسلة اغتيالات طالت في السنتين الماضيتين ناشطين في الحراك الشعبي، من دون الإعلان رسمياً عن وصول التحقيق إلى كشف الجهات المسؤولة عن عمليات القتل هذه.
وقال جهاز المخابرات الوطني، في بيان، إن الضابط المقتول يدعى نبراس فرمان شعبان وكنيته {أبو علي} ويحمل رتبة عقيد، وكان يعمل سابقاً مدير مخابرات الرصافة شرق بغداد، بينما شغل قبيل جريمة اغتياله منصب {معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات}. وأضاف البيان أن الضابط المذكور {حاول مقاومة (أفراد) المجموعة المسلحة وتبادل معهم إطلاق النار}، إلا أن مسلحاً كان في سيارة ثانية للمجموعة من نوع {بيك آب} وجّه في اتجاهه طلقات نارية من بندقية كلاشنيكوف فـ{أردته شهيداً في الحال}. وعّد البيان أن عملية الاغتيال هذه تهدف إلى {ثني الجهاز عن القيام بواجباته، وشدد على أن {الفقيد كان مثالاً يُحتذى به في التفاني والإخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته}. وأكد بيان الجهاز أن دم الضابط الراحل {سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها}.
وسارع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي ترأس جهاز المخابرات منذ عام 2016 على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وبقي مشرفاً عليه حتى بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء العام الماضي، إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في الحادث. وطبقاً للمعلومات المتوافرة، أمر الكاظمي بفتح تحقيق {عالي المستوى} بشأن اغتيال الضابط والجهات التي تقف خلف عملية قتله.
وفي مارس، تعرض ضابط في جهاز المخابرات العراقي لعملية اغتيال في منطقة المنصور غرب بغداد. لكن أُعلن حينها أن عملية الاغتيال تلك لم تكن لأسباب تتعلق بعمله بل لخلافات عائلية.
