محكمة المتهمين بتدبير الانقلاب في السودان ترفض إطلاق سراحهم
رفضت ”محكمة المتهمين بتدبير انقلاب يونيو 1989“ في السودان، اليوم الثلاثاء، طلبات بإطلاق سراح بعض المتهمين بـ ”الضمان“، وحددت موعد الجلسة القادمة الأسبوع المقبل، بسبب غياب المحقق وإصابة بعض المتهمين بفيروس كورونا.
كما قررت المحكمة منع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المثول أمام المحكمة، وسط اتهامات للدفاع بتعمد تعطيل سير الإجراءات، والتسبب في تطاول أمد القضية.
وقالت وكالة السودان للأنباء، إنها ”تلقت خطابا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحري العقيد جمال محمد الخليفة يجلس لدورة تدريبية ويخوض دورة امتحانات في الفترة من 1 – 13 فبراير الجاري، فيما أصيب بعض المتهمين بفيروس كورونا ومن بينهم المتهم عمر البشير“.
ويحاكم في هذه القضية رموز النظام السابق، بينهم ”علي عثمان طه، ونافع علي نافع، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى علي الحاج، وإبراهيم السنوسي“، بتهمة تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة التي كان يقودها الصادق المهدي، في يونيو 1989.
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات بمقر بعثة اليوناميد بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العقيد ركن نبيل عبدالله علي، في بيان صحفي: “وقعت عصر اليوم السبت بمقر الوناميد بالفاشر أحداثا مؤسفة تتلخص في حدوث اشتباك بين القوة المكلفة بحراسة أحد المنشآت بمقر البعثة مع مجموعة متفلتة حاولت التعدي على المقر”.
وأضاف أن “الاشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين حيث تم إخلاء المصابين إلى مستشفى الفاشر العسكري لتلقي العلاج وتمت السيطرة على الموقف”.
وتابع البيان أنه “جاري التحقيق في الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة امن الولاية ..عاجل الشفاء للجرحى والجنة والخلود للشهداء”.
وأعلن، حاكم إقليم دارفور ،مني أركو مناوي، مؤخرا، أن لجنة الأمن بشمال دارفور قررت، إبعاد قوات حركات الكفاح المسلح من مهمة حماية مقر بعثة يوناميد بالفاشر وإسنادها إلى القوات المسلحة والدعم السريع.
وأوضح مناوي، في تصريحات سابقة، أن القرار جاء عقب الاحداث المؤسفه التي شهدتها المدينة والتي أدت الي نهب وتخريب كميات كبيرة من الأصول والمقتنيات، إذ تعمل قوات الجيش على استرداد كل المنهوبات من مختلف ولايات دارفور.
أخبار أخرى..
الأزمات الدولية: الحوار ضرورى لعودة الديمقراطية في السودان
قالت المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، كمفورت أيروك إن إعادة الديمقراطية السودانية لمسارها يخدم تطلعات الشعب السودانى للديمقراطية ومصالح الولايات المتحدة الامريكية والقوى الدولية والاقليمية فى القرن الإفريقى.
اعتبرت ايروك أن إنعاش الحوار بين الجيش والقوى المدنية ضرورى للعودة للمسار الديمقراطى.
واقترحت وصفة لتعامل واشنطن بوصفها اللاعب الدولى الأهم فى السياسة السودانية من اربع مسارات حددتها بحسب الموقع الرسمى للمنظمة الدولية فى الضغط على جنرالات السودان لوقف العنف ضد المتظاهرين فورا و تنسيق فرض عقوبات مع حلفاء واشنطن لعقابهم.
ودعم الجهود التي يقودها السودانيون لإعادة مسار المرحلة الانتقالية عن طريق تحفيز العودة للمفاوضات بين الجنرالات والجماعات المدنية، بما في ذلك قوى الحرية والتغيير، وحجب المساعدات المالية إلى أن يتراجع الجيش عن انقلابه.
وأشارت إلى تعليق الولايات المتحدة 700 مليون دولار مساعدات في خطوة لمواجهة ما قام به الجنرالات بالانقلاب على اتفاق تقاسم السلطة.
وحثت جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة على دعم العودة إلى نظام الحكم بقيادة مدنية.
لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعد من أهم الشركاء الخارجيين للسودان، بما توفره من مساعدات سنوية تزيد على نصف مليار دولار، إضافة لكونها بمثابة البوابة لانفتاح السودان على المؤسسات المالية الخاصة والدولية.
