ارتفاع التضخم السنوي في مصر لـ7.3% خلال الشهر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3% خلال الشهر الماضي.

ونقلت رويترز بيانات أظهرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن التضخم بلغ 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 5.9% في ديسمبر.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1% عن شهر ديسمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.

يأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.3%.

وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد وصل إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر.

يشار إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة %.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط في تصريحات سابقة، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.