‏الحكومة التونسية: تمديد منع التظاهرات والتجمعات لمدة أسبوع إضافي

أعلنت ‏الحكومة التونسية، الخميس، تمديد منع التظاهرات والتجمعات لمدة أسبوع إضافي، وكان قد قرر مجلس الوزراء في تونس، فى اجتماعه، اليوم الخميس، رفع حظر التجوال الجزئى بدءًا من اليوم.

وذكر مجلس الوزارء فى بيان له اليوم، أن الاجتماع الذى عقد بقصر الحكومة بالقصبة حول محاربة تطور الوضع الوبائى بالبلاد، والأخذ بتوصيات اللجنة العلمية تقرّر إلغاء العمل بمنع التجوال بداية من اليوم، ومواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد، ودعوة جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدى وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة، وتشديد مراقبة جواز التلقيح، ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.

وأضاف أنه تقرر ابتداءً من 15 فبراير الحالي، إعفاء الوافدين على البلاد الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة واللذين استكملوا التلقيح، من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح، وإجبار استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات، بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبرى (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر، وإجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات) للتقصى من فيروس سارس (كوف-2) بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفى صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعنى للحجر الصحى الذاتى لمدة خمسة أيام وفى صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحى الذاتى إلى سبعة أيام.

وكانت قد أعلنت الحكومة التونسية، فرض حظر تجول ليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.

ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء في حالات الطوارئ قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.