الخارجية المصرية: نثق في قدرة حكومة ليبيا الجديدة

صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الخميس، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية.

كما ثمنت الخارجية، دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد.

كما أعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون.

ودعت مصر كافة المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ علي الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام في ليبيا، الخميس، عن وصول باشاغا رئيس الحكومة المكلف إلى مطار معيتيقة.

وكان قد أعلنت وسائل إعلام في ليبيا، الخميس، أن هناك ‏طائرتان على متنهما فتحي باشاغا وعدد من النواب الليبيين تستعدان لمغادرة طبرق إلى طرابلس.

وأعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد أنه اختار بالإجماع الخميس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في عملية تصويت تثير جدلا ومن شأنها تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا.

وفي تصريح صحافي، أفاد عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس أن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة”.

من جانبه كان رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة قد قال في وقت سابق إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وإنه لن يقبل بقيام سلطة “موازية”. في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب عدم إجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا.

ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقررا. لكن سبق التصويت على اختيار باشاغا بث الجلسة لأقل من ساعة.

ويذكر أن الليبيين في شباط/فبراير 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي أسقطوا نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم “قائد الجماهيرية” البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ الميليشيات وتدخلات خارجية.

في آذار/مارس، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وحددت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن تعذر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.