مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قضاة لبنان يتجهون للتصعيد بعدم الحضور إلى قصور العدل

نشر
الأمصار

يتجه قضاة لبنان إلى إعلان خطوات تصعيدية قد تبدأ بالإعتكاف الكامل عن الحضور إلى قصور العدل ومتابعة الملفات المولجين النظر فيها.

يأتي ذلك إحتجاجاً على الأوضاع المزرية التي تعاني منها قصور العدل من دون إستثناء، لناحية إنعدام أدنى مقومات العمل من كهرباء ومياه ونقص في القرطاسية، إضافة الى تدني قيمة رواتب هؤلاء القضاة، والموظفين، مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وفي حال المضي في هذا الإعتكاف، وذلك وفق قرار يُحضر له في كواليس العدلية، وقد يُعلن عنه اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل، هو الثاني خلال سنتين، بعد إعتكاف طويل الأمد نفذه القضاة في العام 2019 تحت عنوان “إعادة الإعتبار للقضاء المُهان”.

وبالتأكيد أن قرار الإعتكاف في هذا التوقيت بالذات، سيشكل جزءاً من معركة صعبة تنعكس ارتداداتها السلبية حتماً على “سلبية” ما يجري راهناً في قصور العدل

وفي سياق آخر، اقتحم محتجون لبنانيون، أمس الخميس مبنى قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بالإسراع في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

واعتصم أهالي الضحايا والجرحى في انفجار المرفأ يرافقهم عدد من الناشطين أمام مبنى قصر العدل في بيروت ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا.

وأقفل الأهالي مداخل قصر العدل ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالبت بطلبات الرد المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى كف يده منذ حوالي شهرين .

وطالب الأهالي بـ”دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته”.

وأعلن الأهالي عدم خروجهم من مبنى قصر العدل قبل حضور القاضية رولا نصري إلى قصر العدل للبت بطلبات الرد المقدمة بحق القاضي البيطار.

أخبار أخرى

ميقاتي يدعو اللبنانيين للتعاون مع الحكومة لوقف انهيار الدولة

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم إلى التعاون مع الحكومة في مهمتها الواضحة، وهى وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار، وتشرف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها استحقاقا دستوريا أساسيا وفرصة للتغيير الذي يامله اللبنانيون”. وفق بيان صحفى للحكومة.
مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
وأضاف ميقاتى: “نأمل فى الفترة القليلة المقبلة أن نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطوة من شانها باذن الله ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره”، وأكد أن الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي بل هي ضرورية لمصلحة لبنان وهي مناسبة بها، وستكون موجعة لسوء الحظ ولكننا مضطرون  ان نمر بها للوصول الى الضوء والخروج من النفق”.
جاء ذلك خلال رعايته لاحتفالية إعادة افتتاح المكتبة الوطنية فى الصنائع بعد الانتهاء من أعمال ترميم البناء الذي تضرر إثر انفجار مرفأ بيروت عدا الأضرار التي لحقت بالمعدات والأجهزة.
وألقى ميقاتي في المناسبة كلمة قال فيها”نحن هنا اليوم مجددا لنشهد ونؤكد ان بيروت كانت وستبقى أم الشرائع ومدينة عصية على الياس. فرغم كل ما يحيط بنا من تحديات وهموم سياسية واقتصادية واجتماعية ، سيبقى للكلمة والثقافة عنوانها في قلب هذه العاصمة ، كشاهد  حي على ان بيروت لن تموت ، ولو تدمرت بظروف مختلفة ، ستنهض مجددا لتبقى منارة هذا الشرق”.
وقال ميقاتي: “زلزال عام 551  دمر بيروت تدميرا كبيرا ونهضت. وزلزال المرفأ في الرابع من آب ٢٠٢٠ خلّف مآسي واوجاعا لم تشف بعد قبل أن تُعرف الحقيقة الكاملة عما حصل”.
وتابع ميقاتي: “من هذا الصرح الوطني الجامع ادعو جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة، كي لا اقول الصعبة، وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار ، وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، باعتبارها استحقاقا دستوريا اساسيا وفرصة للتغيير الذي يامله اللبنانيون. ونأمل في الفترة القليلة المقبلة ان نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطوة من شانها باذن الله ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره”.
وأضاف: “أن مسارنا طويل، ويلزمنا وقت للمواءمة بين الوضع الذي وصلنا اليه، وبين الوضع المعيشي. والحكومة جادة  لإيجاد كل الحلول الممكنة، لدينا اليوم الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء ان شاء الله  لإرسالها لمجلس النواب، وفي الموازنة مواد تنصف الموظفين في الإدارة العامة، وبعدها هناك خطة التعافي الاقتصادي، وهي باب للوصول الى صندوق النقد الدولي وهي خطة لبنانية وطنية للخروج من الأزمة”.