الرئيس التركي يخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.

وقال أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم.

وأوضح الرئيس التركي أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم، وأضاف: “نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري”.

وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أمس الجمعة، إن الحكومة ستتخذ مزيدا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي.

واعتبر الوزير أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي التضخم، لافتا إلى أن بلاده حققت نموا كبيرا، كما تراجع العجز في المعاملات الجارية.

وأضاف وزير المالية أمس “أن التضخم سينخفض إلى نحو 24% بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10% بحلول مايو 2023″، في حين يتوقع خبراء الاقتصاد أن التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.

وتابع النبطي أن “السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر”، ومع ذلك، قال “إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر في اقتصاد السوق الناشئة”.

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7%، في يناير متأثرًا بإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44% من قيمتها العام الماضي.

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في 2022 عند 34.06%. ويقول عديد من خبراء الاقتصاد “إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور”.

وقال النبطي في تصريحات سابقة إن “المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم، الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت رائعة، ويعود جزئيًا إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسيًا ومستقرًا.

وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة. وقال النبطي “إن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة (25 مليار دولار) بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف “الحكومة ستتخذ مزيدًا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي”، وتوقع ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد نتيجة لذلك.