الواحدة تساوي 150 مليون.. تفاصيل وصول إف-22 الأمريكية إلى الإمارات
أكد سلاح الجو الأمريكي، أن مقاتلات أمريكية من طراز “إف-22” وصلت إلى قاعدة جوية في دولة الإمارات.
وقال بيان لسلاح الجو الأمريكي، إن “الطائرات وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات ضمن تحرك متعدد الأوجه لإبداء الدعم الأمريكي، في حماية الحلفاء من هجمات مليشيات الحوثي بمنطقة الخليج”.
وتابع البيان، أن “وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بالنشر السريع للطائرات من الجيل الخامس بالتنسيق مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية”.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قال إن بلاده تركز على “وجود كبير وقادر” في الشرق الأوسط، لحماية الحلفاء من هجمات مليشيات الحوثي في منطقة الخليج.
وأضاف كيربي، في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، أن بلاده تتخذ بالفعل “خطوات لتحسين الحماية ضد الهجمات عبر الحدود من قبل الحوثيين”.
وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن “وزير (الدفاع لويد) أوستن أعلن إرسال المدمرة USS Cole وسربا من طائرات F22 المقاتلة الحديثة للعمل جنبا إلى جنب مع القوات الجوية لدولة الإمارات”.
ووفقا لموقع “ميليتري فاكتوري” تم إنفاق ما يقدر بنحو 34 مليار دولار أمريكي حتى الوصول إلى مرحلة المنتج النهائي، وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة من طائرات إف-22 نحو 150 مليون دولار،
دخلت إف-22 الخدمة لأول مرة في عام 2005. وقد منعت الحكومة الأمريكية شركة لوكهيد مارتن المصنعة لها من بيعها إلى دول أجنبية.
ويبلغ طول الطائرة 18.92 متر وعرضها 13.56 متر، وارتفاعها عن الأرض 5.2 متر، ويصل وزنها وهي خاوية 14514 كيلوجراما، وأقصى وزن لها عند الإقلاع هو 24947 كيلوجراما.
وتبلغ سرعة الطائرة القصوى 2574 كيلومترا في الساعة وتستطيع الوصول إلى ارتفاع 15240 مترا ويبلغ مداها 3218 كيلومترا.
مصرف الإمارات المركزي يعلن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد
أعلن مصرف الإمارات المركزي، الجمعة، تعديلات جديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد، وفقًا لـ « سي إن بي سي»، وبما يتماشى ويتفق مع خطة الحكومة ومبادراتها الإستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبما يتماشى مع المعايير الدولية ورفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال.
كما أعلن مصرف الإمارات المركزي أن الأشخاص الذين ترتجع لهم 4 شيكات على الأقل بسبب عدم كفاية الرصيد خلال فترة أقصاها سنة بين الشيك الأول والشيك الرابع، يجب إغلاق حساباتهم سنتين، وعند التكرار تزداد إلى إغلاق الحساب ثلاث سنوات، واسترداد العدد المتبقي لديهم من الشيكات.
وما زال معظم المتعاملين بالشيكات يجهلون حقيقة الشيك بأنه وسيلة للدفع وليس ضمان للحق.
وبهذه التعديلات تم تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بالتدابير الوقائية، مع وضع عقوبات وبدائل رادعة للحد من الاستخدام السيئ للشيك.
فرض إجراءات رقابية وعقوبات مالية على بنك عامل بدولة الإمارات
وقبل ذلك قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيان له، إنه فرض إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وأضافت المصرف المركزي، أنه اتخذ نهجاً مكوّنا من خطوتين في عملية إنفاذ التدابير الإدارية والعقوبة المالية.
وتابع: “ففي 4 أغسطس 2021، فرض المصرف المركزي إجراءات رقابية على البنك، تلزمه بتعيين استشاري لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك”.
