‏العراق.. جنايات بابل تقضي بإعدام اثنين من المتهمين بارتكاب مجزرة جبلة

أعلنت محكمة جنايات بابل في العراق، الأحد، أنها قضت بإعدام ضابط برتبة مقدم ومخبر أدينا بقضية “مجزرة جبلة” في بابل بالعراق، وقبل ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم 20 يناير، إحالة المتهمين بجريمة “جبلة” على محكمة الجنايات.

وذكر المجلس في بيان صحفي أن “محكمة تحقيق الحلة في محافظة بابل، قررت إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لمحاكمتهم”.

وأضاف أن “قاضي التحقيق بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وسوف يحدد موعد المحاكمة قريبا”.

ويذكر أن 20 شخصًا من عائلة واحدة قتلوا بناحية جبلة بمحافظة بابل، إثر تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة “الإرهاب” وقوات الأمن شمالي المحافظة.

وكشفت التحقيقات الأولية لاحقا أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته وهو نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد، استغل منصبه وأعطى معلومات مضللة بأن والد زوجته تاجر مخدرات ويأوي في منزله إرهابيين.

الكاظمي يعلن توقيف كل المتسببين بـ”مجزرة بابل”

وكان أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،يوم 3 يناير، توقيف كل المتسببين بـ”مجزرة بابل” التي قتل فيها 13 شخصا من عائلة واحدة في المحافظة الواقعة جنوبي العاصمة بغداد.

وأشار الكاظمي في تغريدة على “تويتر”: “تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها، كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن، وشكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق، لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية. حفظ دماء الأبرياء واجبنا الوطني”.

وأفادت تقارير أعلامية أن قوة أمنية عراقية بزي مدني كانت في واجب بناحية جبلة بمحافظة بابل لاعتقال أحد المطلوبين.. وعندما عرف المطلوب بوجود قوة قادمة لاعتقاله، أطلق النار عليها، وعندما انسحبت القوة لجلب قوة أكبر، أطلق النار على القوة الجديدة أيضا”، مشيرا إلى أنه “عندما بدأت الذخيرة بالنفاد عند المطلوب قام بقتل عائلته بالكامل والمكونة من 13 شخصًا.