ليبيا.. حكومة الدبيبة: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها أنها تتمتع بالشرعية إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وقال حمودة، في بيان، إن حكومة الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل.

واعتبر حمودة أن ذلك هو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه.

ورد حمودة على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المتلفزة، معتبرا أن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة وليس بتجديد ولاية الرئيس.

وتابع حمودة أن التصويت لم يشمل قيدا زمنيا، مؤكدا أن الحكومة ترى إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيدا بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان وهذا ما لم يحدث، وفق قوله.

واعتبر حمودة أن حكومة الدبيبة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا، ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.

وأضاف حمودة أن اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة، فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014م، وهذا لرئاسة الدولة -المجلس الرئاسي حاليا- حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري، وفق قوله.

ليبيا.. الدبيبة يفعل القانون الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وينص القانون. على أن تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المادية تتمثل في منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة لأسرة الشهيد والمفقود.

ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى. وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد.

ويلزم القانون الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج.

ويشدد القانون على أنه تكون لهم الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة.

وينص القانون رقم (1) كذلك على تخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف.

ويؤكد لقانون على توفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة. ولهم الأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملا بالتشريعات النافذة.

أخبار أخرى..

ليبيا.. الدبيبة يحدد موعد الإعلان عن خطة سياسية بشأن الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، عن تحديد 17 فبراير موعدا للإعلان عن خطة سياسية تحت عنوان (عودة الأمانة للشعب) بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.

وأوضح الدبيبة أنه بالإمكان أن «تجري الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور في تاريخ واحد»، وجاء ذلك بعد 48 ساعة من قرار البرلمان تكليف وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.

وقال الدبيبة في تصريحات صحفية: إن «الانتخابات السريعة هي الحل ولا للتمديد».

وأضاف أن «طبقة سياسية سيطرت على ليبيا خلال العشرة أعوام الماضية استحوذت على المال والقرار، وهي الوجوه نفسها الذين يتحاربون ثم يتقاسمون الغنيمة»، وأعاد الدبيبة وصف ما حدث في البرلمان خلال جلسة الخميس بأنه «هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة».

حيث كلف مجلس النواب الليبي، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة، وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بـ«تشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف»، معربا عن ثقته بـ«التزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».

وفي المقابل، قال الدبيبة إنه «لا يزال يمارس عمله وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس».

وأشار إلى أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار».