معرض الجزائر الدولي للكتاب: إعفاء دور النشر من تكاليف كراء الأجنحة

كشفت وزارة الثقافة في الجزائر، الاثنين، أن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أصدر قرارا بإعفاء كل دور النشر المشاركة في الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب بالجزائر، من من تكاليف كراء الأجنحة.

وحسب بيان للوزارة “قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، إعفاء كل دور النشر المشاركة في هذه الطبعة، من تكاليف كراء الأجنحة، لتمكينهم من المشاركة في هذا الصالون بكل أريحية.

وأضاف: يأتي هذا الإجراء حرصا من الدولة على ترقية وتطوير الإنتاج الثقافي لاسيما الكتاب، تشجيعا للمقروئية ،وتجسيدا لرغبة السيد الرئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على بناء الإنسان وصناعة وعي جديد يضمن قيم المواطنة والعدالة الثقافية ويرسخ الهوية الحضارية للشعب الجزائري.

وحسبها فالقرار جاء: في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب بالجزائر، و الذي يحظى بالرعاية السامية من طرف السيد رئيس الجمهورية، من 24 إلى 31 مارس 2022، وباعتبار هذه التظاهرة من أهم المواعيد الثقافية التي تلقى اهتماما شعبيا واسعا، ونظرا للظرف الصحي العالمي الذي تسبب في تأجيل تنظيمها، وألحق أضرارا لدى الكثير من الناشرين، وأربك صناعة الكتاب بصفة عامة، وبهدف إنجاح هذه الطبعة الاستثنائية، وللحفاظ على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها هذا المعرض لدى جمهور القراء والمثقفين في الداخل والخارج”.

أخبار أخرى..

الجزائر تقضي بالسجن 20 عامًا بحق وزير الطاقة السابق

قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، على الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، بالسجن 20 سنة، ودفع غرامة قيمتها مليونا دينار، وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه.

وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3.

ودانت المحكمة، محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم

كما أدين فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.

ويحاكم شكيب خليل في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.

وفي 31 يناير /كانون الثاني بدأت في العاصمة الجزائرية محاكمة وزير الطاقة الأسبق.

ويُحاكم شكيب خليل المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية “سوناطراك” محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة “سوناطراك” ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمت محاكمتهم وإدانتهم.

وفر خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأمريكية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي رشاوى من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية.

وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه، لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة الحراك الشعبي، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.

وكان قد أدان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ.