حكومة إقليم كردستان: قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز غير قانوني

أكدت حكومة إقليم كردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، بشأن النفط والغاز غير قانوني، مشيرة إلى:” لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية وسنحمي العقود الموقعة في مجال النفط”.

ومن جانبه، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية مسيس والهدف منه معاداة النظام الفيدرالي في العراق. ‎

‏وأضاف بارزاني: “نأمل أن تتمكن حكومتا بغداد وأربيل من الاتفاق في ملف الغاز والنفط“.

وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وذلك لمخالفته الدستور الاتحادي.

وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.

وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد أمس الإثنين، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.

وقال حسن إن “الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة”.

وأضاف، أنه “ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق”.

من جهة ثانية، أعلن عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، في وقت سابق، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في إقليم كوردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

يشار الى أن وزير النفط الاتحادي، اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.

وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.

كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس دعوى على رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس مجلس برلمان الاقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وأيضا الطعن بقرار حكومة الاقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الاجنبية.