مجلس الأمن يجتمع الأسبوع المقبل لبحث أزمة “سد النهضة”
قالت مصادر إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل يوم 7 أو 8 من يوليو، لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وكانت الدول العربية قد دعت المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.
وصرحت إثيوبيا بأنها غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن وطلبت بدلا من ذلك أن يحيل المجلس القضية إلى الاتحاد الإفريقي.
ورفضت إثيوبيا في السابق دعوات من مصر والسودان إلى إشراك وسطاء من خارج الاتحاد الإفريقي.
وأعلنت إثيوبيا رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، داعيه المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن موقف إثيوبيا ثابت تجاه المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن السد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وشدد مفتي على أن سد النهضة مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، لذا يجب على مجلس الأمن “رفض الطلب وجهودهم المضللة في هذا الصدد”، على حد قوله.
يشار إلى أن مصر والسودان طالبتا مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وأكدت مصر أنه “بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي”.
