تونس تتعرض لضغوطات دولية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء
تصاعدت الضغوط الغربية على تونس، بعد قرارات رئيسها قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، إذ انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة للتعبير عن قلقها، رغم تأكيد سعيد أن هذه القرارات تهدف لإصلاح قطاع العدالة في بلاده.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: “كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيّد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء”، حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وعبّرت واشنطن، الثلاثاء، عن قلقها إزاء قرار الرئيس الوطني، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء. انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف نفسها للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة.”
والتقى اثنين من المسؤولين الأميركيين بممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات الأخيرة حسبما أعلنت السفارة الأميركية في تونس الثلاثاء.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن “هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف المساعدات المالية التي كانت مخصصة لتونس”.
كما عبّر سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس، عقب حل المجلس، عن “قلقهم البالغ” من خطوة سعيّد.
اتهامات للمجلس المقال
ووقع سعيّد الأحد، مرسوماً لاستحداث مجلس قضاء مؤقت، يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، في أحدث سلسلة من الخطوات التي يصفها بـ”الإصلاحات الضرورية”، ويصفها خصومه بـ”الانقلاب”.
وبعد ساعات على على نشر المرسوم، تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين لافتات كُتب عليها “أنقذوا ديموقراطيتنا”، وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
ويتهم الرئيس التونسي، مجلس القضاء بأنه “يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام.. ويتلاعب بالملفات.. وتباع فيه المناصب”، واعتبر أن حله “كان ضرورياً”.
وقال في لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن في 8 فبراير، أنه لن يتدخل في القضاء، لكن الوقت حان لـ”وضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها”، مشدداً على أن “من يعتبر القضاء “أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية فليعلم أنه لن يتمكن من التسلل لقصور العدالة”.
ونشرت الجريدة الرسمية التونسية، الأحد، نص المرسوم الرئاسي بتشكيل المجلس المؤقت وصلاحياته، وذلك بعد أسبوع على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحل مجلس القضاء الأعلى.
