حركات سودانية ترفض قرار الدمج في القوات النظامية قبل الإنتخابات

أبدت بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في السودان عدم رغبتها في انفاذ بند الترتيبات الأمنية ودمج قواتها في القوات
النظامية قبل الانتخابات.

وأكد مصدر مطلع ان المشاورات السياسية بين القوى السياسية في السودان لإدارة الفترة المقبلة تصطدم برؤية القوى السياسية التى ترى حتمية دمج قوات الحركات قبل نهاية الفترة الانتقالية كي لا  تتخذ الحركات من قواتها كروت ضغط تستخدمها خلال الانتخابات، بينما ترى الحركات أن الفترة الانتقالية لن تكفي لدمج القوات، ومن الأفضل أن تحتفظ بقواتها لما بعد الانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن رغبة القوى السياسية لإنهاء الوجود المسلح للحركات قبل الانتخابات تأتي من رغبتها في ان لا يكون هناك أي مؤثر عسكري خلال الانتخابات في أي وقت تقوم فيها خاصة وأن اتفاقية جوبا منحت الحركات الحق في الترشح خلال الانتخابات كأحزاب سياسية.

ورغم أن المصدر رفض تسمية الحركات الرافضة لدجم القوات إلا أنه أكتفى بالقول بإن بينها حركات كيرة ولديها عدد كبير ومؤثر من القوات.

جدير بالذكر، أنه كشف بكري عبد العزيز، القيادي في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، أن قوات الأمن  اعتدت  على السكرتير العام للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية “حسام محمد آدم ” في محاولة جائرة وخائرة لإسكات صوته ما تسبب في كسر في اليد اليسرى ورضوخ في الجانب الأيسر من الجسم.

وأكد عبد العزيز أن الإنقلابيين نهبوا خاتم فضة ومبلغ 10000 جنيه كانا بحوزة حسام في تصرف رخيص ، مبينًا أن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يدين هذا التصرف الحقير والجبان نحذر الانقلابيين من أعلى سلطة فيهم مروراً بميليشياتهم وأذيالهم وليس انتهاء بالانتهازيين المتعاونين معهم.

وحذر التحالف من مغبة مثل هذه التصرفات الطائشةـ موكدًا أن التحالف قادر على حماية عضويته وقياداته وأن مثل هذه الجرائم لا تفت في عضدهم فالخوف لا يعرف مكاناً لقلوبهم هذا.

ودعى التحالف كافة جماهير الشعب السوداني للخروج للشوارع التي لا تخون والتصعيد ضد النظام الانقلابي الديكتاتوري حتى إسقاطه. والحرب سيل للمكان العالي

جدير بالذكر، أن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، عن تحفظه على مبادرة فولكر، داعيًا  لجبهة مقاومة عريضة موحدة ومتماسكة والتصعيد الثوري حتى إسقاط النظام.

وأكد التحالف في بيان تسلمت “الأمصار” نسخة منه، أنه تابع ما قام به فولكر المبعوث الاممي بدعوة من أسماهم بأطراف العملية السياسية من مدنيين أحزاب وقوى سياسية ولجان مقاومة ونساء ومهنيين وكذلك عسكريين والحركات المسلحة وحزب الموتمر الوطني المحلول لمشاورات أولية تفضي لحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد و وضع البلاد في طريق السلام و الديمُقراطية على حد قولهم رحبت بعض القوى السياسية ورفضت بعضها كما تحفظت بعض الأحزاب وأشترطت بعض القوى السياسية عدة الإجراءات قبل الحوار .

وأضاف البيان، أن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وجد هذا التباين الذي يقرأ في مؤشر الفشل الذربع لهذه المبادرة التي تحمل مقومات فنائها بداخلها، داعيًا  لجبهة مقاومة عريضة موحدة ومتماسكة والتصعيد الثوري حتى إسقاط النظام.