السودان.. توقعات بانعكاسات تضخمية بسبب الرسوم الحكومية

توقع خبراء ومختصون حدوث انعكاسات تضخمية في السودان، بسبب الزيادات التي طرأت على رسوم ومعاملات الدولة، مؤخراً لدعم إيرادات الخزينة.

فيما وضح الخبراء أن هذه الزيادات، تنعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، وسبق ذلك إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن اعتماد موازنة العام ٢٠٢٢م على الموارد الذاتية.

وقدر مشروع الموازنة في السودان إجمالي الإيرادات العامة بحوالي (3,326) مليار جنيه، بمعدل زيادة قدرها (34%) عن موازنة العام السابق 2021 المعدلة بدون منح، التي بلغت (2,474,525) مليار جنيه.

وحددت الإيرادات الضريبية بحوالي (1,943) مليار جنيه بنسبة زيادة (145%) عن موازنة العام الماضي المعدلة، تمثل الإيرادات الضريبية حوالي (58%) عن إجمالي الإيرادات ونسبة (7,0) من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مصادر مطلعة، إن الربط الضريبي المقدر في موازنة ٢٠٢٢م، تمت مضاعفته بنحو “أربعة أضعاف”، مقارنة بربط العام السابق لديوان الضرائب، كذلك تم تغيير جدول رسم الدمغة، حتى يواكب مستجدات تضخم الأرقام.

وأضافت المصادر أن الإدارة الضريبية طبقت زيادة في ضريبة أرباح الأعمال لقطاع التجار والشركات، وارتفعت النسبة لـ(٣٠٪)، مقارنة بـ(١٥٪) للعام ٢٠٢١م، وفي المجال الصناعي من (١٠) إلى (١٥٪)، وأن العام ٢٠٢١م هو الأساس للتحصيل الضريبي بهذه الفئات.

وأوضحت المصادر، أن ضريبة القيمة المضافة العامة لا تزال (١٧٪)، أما القيمة المضافة لقطاع الاتصالات فكانت (٣٥٪) منذ مطلع ٢٠٢٠م، وقفزت إلى (٤٠٪)، إلا أن ذلك صاحبته إشكالات مع شركات الاتصالات، ولم يحسم أمرها حتى الآن.

وأكد مخلص جمركي، فضل حجب اسمه، أن فئات التخليص الجمركي لا تزال ثابتة حتى الآن، والعمل مستمر بفئات عام ٢٠٢١م، عقب إلغاء العمل بالدولار الجمركي، وتعديل سعر الدولار بنحو (٤٣٠) جنيهاً.

وقال المصدر محمد سليمان، إن المصدرين صدموا بزيادات متفاوتة في إجراءات الصادر، بلغت أكثر من (٤٠٠٪) لبعض الرسوم، موضحاً أن الحجر الزراعي، الصحي، المواصفات والمقاييس وغيرها شهدت زيادة في قيمة رسومها.

وأضاف: “سياسة الدولة نحو الصادر تعاني من خلل”، وتابع: “دول كثيرة مثل تركيا والهند ونيجيريا تعمل على تحفيز الصادر، مما انعكس إيجاباً على صادراتها ذات القيمة المضافة، أما الواقع السوداني فالدولة تأخذ من الصادر”.

وزاد: “كلما حدث ضيق للمصدر ينعكس ذلك على المنتج، ويفقد المنتج قدرة المنافسة خارجياً”، مشيراً إلى أن كثرة التحديات والمعوقات تحد من عمل الصادر والشراء من المنتج، وذكر أن قطاع الصادر يشهد تدهوراً وانهياراً، وحالياً شبه “متوقف”.

وقال المورد قاسم الصديق، إن فاتورة الشحن شهدت ارتفاعاً كبيراً ومضطرداً، وقفز شحن الحاوية (٤٠) قدماً إلى (٢٢) ألف دولار من حوالي (٣٠٠٠) دولار خلال العامين الماضيين، وهنالك زيادة في أسعار الشحن عالمياً، لكن الشحن لبورتسودان جاء بزيادات كبيرة، فرضتها ظروف تأخر تفريغ البواخر لفترات تزيد عن الشهر شكلت خسائر لشركات الشحن؛ مما اضطر بعضها لعدم التوجه لبورتسودان، أو إضافة غرامات تأخير تفريغ كبيرة أدت إلى زيادة تكلفة الوارد، مضيفًا “هذا الوضع انعكس سلباً على زيادة أسعار السلع، مما أدى لضعف التصريف، واللجوء للبيع الآجل بخسائره المعروفة.