قاض إسباني يوقف ترحيل لاجئين مغربيين قصّر
حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن ترحيل قاصرين مغربيين دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.
أصدر قاضي تحقيق في مدينة سبتة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا إلى إسبانيا، كانوا قد طردوا من سبتة في أغسطس الماضي.
وتسللوا القصّر إلى المدينة ذات الحكم الذاتي في منتصف مايو وهم ضمن مجموعة مكونة من حوالي 2000 طفل ومراهق، وتم طردهم فجأة إلى المغرب في عملية أتت برعاية وزارة الداخلية وبالتعاون مع حكومة المدينة.
وبنى القاضي حكمه، على أساس أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، وطالب باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإعادتهم.
ومن جانبها، قدمت جمعيتا “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتان طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.
يذكر أن أكثر من أربعة آلاف مهاجر قضوا أو فُقدوا العام الماضي خلال محاولتهم عبور البحر إلى إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري. ويُعتبر هذا الطريق خطرا جدا، لكن مع ذلك فكثيرا ما كان يُسلك في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط.
أخبار أخرى
المغرب.. المعارضة تدعو البرلمان لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات
طالبت أحزاب المعارضة المغربية مجلس النواب بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بحضور وزير النقل، لبحث ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على اقتصاد البلاد.
وذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض.
وقام بالتوقيع على الطلب نواب الحزب الاشتراكي، والحزب الحركي، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مطالبة بـ “دراسة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل بشكل خاص”.
وكانت الجمعية المغربية للنقل دعت أعضاءها الاثنين إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 20 بالمئة عن الأسعار الحالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية.
قالت الجمعية الخطوة إن السبب وراء الطلب هو “أسعار المحروقات سقف 10 دراهم للتر الواحد (1 دولار)، خاصة الغاز والسولار، وهو السعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه كسقف أقصى”.
وأصدرت الجمعية، الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه التراجع عن الزيادة التي دعت إليها الليلة الماضية، وأكدت أنها دخلت في مفاوضات مع السلطات لإيجاد حل مناسب.
وقالت أحزاب المعارضة إن الزيادة التي أعلنتها الجمعية “ستنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين لأن قطاع النقل له ارتباط وثيق بصادرات وواردات المغرب”، مضيفة أن أسعار النقل “ما زالت مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا والعشوائية التي يشهدها القطاع”، فيما لم يصدر أي رد من طرف الحكومة.
كما مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، الأحد، بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
أخبار أخرى
نقص كبير في الأمطار.. المغرب يرصد مليار دولار لمواجهة الجفاف
خصص الملك المغربي الملك محمد السادس، أكثر من مليار دولار أمريكي، لمواجهة آثار الجفاف.
وبحسب بيان للديوان الملكي، فإن العاهل المغربي أعلن القرار خلال لقائه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.
ويتزامن ذلك مع “الموسم الفلاحي” والذي يشهد نقصا كبيرا في التساقطات المطرية، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64٪ مقارنة بموسم عادي.
ولفت البيان إلى أن هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.
ويهدف البرنامج الطارئ “للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين”.
وستخصص 10 مليارات درهم (940 مليون يورو) لتمويل هذا البرنامج، وهو يرمي لحماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وكذلك تمويل عمليات إمداد السوق بالقمح والأعلاف وتخفيف الأعباء المالية للمزارعين.
ويشمل البرنامج “تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي”.
رغم التحسن في المحاصيل عام 2021، أثر الجفاف بشكل كبير على الزراعة في بداية عام 2022.
وتعاني البلاد من نقص حاد في هطول الأمطار، فحتى الآن بلغ متوسط التساقطات الوطني 75 ملم، أي بنقص بنحو الثلثين مقارنة بالموسم العادي، وفق بيان الديوان الملكي.
وأسف الديوان الملكي المغربي لأن “هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية”.
