لبنان.. اعتصام متظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء في بيروت
قام عدد من المتظاهرين، اليوم الجمعة، بالاعتصام أمام منزل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في وسط بيروت، ووصل المعتصمون إلى محيط منزل ميقاتي وسط مواكبة أمنية.
وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الأهالي وعدم التوصل لنتائج واضحة يالنسية لتحقيقات كارثة انفجار المرفأ، إضافة إلى ارتباك المشهد السياسي.
تصاعدت حدة التوتر السياسي بلبنان خلال الساعات الماضية بسبب الخلاف بشأن مسار التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة بتهم الفساد والإضرار بالمال العام بما أدى للأزمات المالية التي تشهدها البلاد، حيث يرى فريق سياسي ضرورة أن يخضع حاكم المصرف للتحقيقات وتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه، فيما يعتبر فريق آخر أن التحقيقات مسيسة وتتحرك بأمر رئيس الجمهورية وفريقه السياسي للانتقام من سلامة باستخدام القضاء، وخصوصا بعد التصعيد الذي شهدته القضية بعد توجيه الاتهام للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالتدخل لمنع دورية أمنية من تنفيذ مذكرة ضبط وإحضار أصدرها القضاء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقام عدد من المحتجين بالتظاهر، السبت الماضي أمام منزل رئيس الحكومة اللبنانية، احتجاجاً على تصريحاته من إقرار الموازنة، والتي طلب فيها من المواطنين أن “نتحمل بعض”.
وحدث توتر بين المحتجين والقوى الأمنية المكلفة بحماية منزل ميقاتي.
أخبار أخرى
لبنان على صفيح ساخن بعد التحقيقات مع حاكم البنك المركزي
تصاعدت حدة التوتر السياسى بلبنان، خلال الساعات الماضية بسبب الخلاف حول مسار التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان المركزى، رياض سلامة، بتهم الفساد والإضرار بالمال العام بما أدى للأزمات المالية التى تشهدها البلاد.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يرى فريق سياسى ضرورة أن يخضع حاكم المصرف للتحقيقات وتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه، فيما يعتبر فريق آخر أن التحقيقات مسيسة وتتحرك بأمر رئيس الجمهورية وفريقه السياسى للانتقام من سلامة باستخدام القضاء، وخصوصا بعد التصعيد الذى شهدته القضية بعد توجيه الاتهام للمدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء عماد عثمان بالتدخل لمنع دورية أمنية من تنفيذ مذكرة ضبط وإحضار أصدرها القضاء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويأتى ذلك فى تطور لافت لمسار التحقيقات الذى بدأ فى شهر يناير الماضى إثر تقدم مجموعة تسمى (الشعب يريد إصلاح النظام) ببلاغات ضد حاكم مصرف لبنان أمام النيابة العامة الاستئنافية فى جبل لبنان بجرائم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع والتلاعب بميزانيات المصرف.
وعلى أثر البلاغات، أصدرت المدعية العامة الاستئنافية فى جبل لبنان القاضية غادة عون قرارين ضد حاكم مصرف لبنان بمنع سفره ومنع تصرف على عقاراته وسياراته.
كما طلبته للمثول أمامها فى جلسات تحقيق وهو ما لم يقم به سلامة الذى تقدم بطلب رد ضدها متهما إياها باستهدافه لشخصه مستشهدا بما شنته من هجوم سابق عليه فى مرات عديدة، مؤكدا أنه خضع فيما قبل للتحقيق واستعان بشركة خاصة للتحقق من مصادر ثروته والتى أعدت تقريرا وسلم نسخه منه لرئاسة مجلس الوزراء.
وبعد تغيب رياض سلامة عن جلسات التحقيق، أصدرت القاضية غادة عون مطلع الشهر الجارى مذكرة ضبط وإحضار بحق حاكم المصرف وهو ما أثار جدلا سياسيا واسعا وخصوصا أن هذا الأمر تزامن مع بيانات للرئاسة اللبنانية استهدفت حاكمية مصرف لبنان المركزى وحذرت مما اعتبرته محاولات لعرقلة التحقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان والذى تقوم به شركة خاصة بتكليف من مجلس الوزراء اللبنانى والرئاسة اللبنانية ومجلس النواب.
وأعلنت وسائل إعلام محلية في لبنان، أن دوريات من أمن الدولة حضرت إلى منزلي حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وإلى مقر مصرف لبنان في بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، دون العثور عليه.
وأوضحت وسائل الإعلام أن “دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رياض سلامة في الصفرا ومنزل آخر في الرابية والى مقر المصرف المركز، ولم تجده”، لافتة إلى أن “جلسة استجواب رياض سلامة لم تعقد بعد والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره”.
وكشفت أن 3 دوريات لجهاز أمن الدولة توجهت إلى منزلي حاكم مصرف لبنان في الرابية والصفرا ومكتبه في مصرف لبنان، وأنه عند وصول الدوريتين إلى كل من الصفرا والرابية حاول حرس المنزلين منع العناصر المولجة حماية منزلي الحاكم من الدخول، وبعد إصرار عناصر أمن الدولة سمح لهم بالدخول، وبعد تأكد العناصر من عدم تواجد سلامة في أي من المنزلين تم افادة النائب العام الاستئنافي بذلك وغادرت العناصر”.
