السفير الأوروبي: ندعم جهود وليامز في الحفاظ على الاستقرار والوحدة في ليبيا
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، اليوم الجمعة، دعمه جهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، في الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات في ليبيا.
وتعتبر رسالة الدعم هذه هي الثانية بعد أخرى صادرة عن سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في وجه اتهامات بـ«التحيز» حملها بيان صادر عن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، ضد المستشارة الأممية.
وقال ساباديل في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا»، معلنًا دعمه لجهود وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في «الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية».
أخبار ذات صله
الاتحاد الأوروبي يدعم الشعب الليبي في اتخاذ قراره بشأن مستقبله
جدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، “دعمه الكامل” للشعب الليبي، لمواصلة الدفاع عن حقه في اتخاذ القرار الذي يريده بشأن مستقبله في كنف من السلام والوحدة.
جاء ذلك في تغريدة – نشرها سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل عبر حسابه بموقع “تويتر” – هنأ خلالها الشعب الليبي بالذكرى الـ 11 لـ”ثورة 17 فبراير”، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) .
وقال ساباديل – في تغريدته – “في الذكرى الـ 11 لثورة فبراير.. أطيب تمنياتنا ودعمنا الكامل للشعب الليبي لمواصلة الدفاع عن حقه في اتخاذ القرار بشأن المستقبل الذي يريده الليبيون لهم ولأطفالهم في كنف السلام والوحدة ” .
كما هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل الشعب الليبي، ودعت في تغريدة نشرتها عبر حسابها على “تويتر” قادة ليبيا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يأمله ويستحقه كل الليبيين.
أخبار أخرى..
ليبيا.. وكيل هيئة الرقابة الإدارية يتهم الدبيبة باغتصاب السلطة
اتهم وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، خالد ضو، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة باغتصاب السلطة.
وطالب في خطاب وجهه للدبيبة بسحب قراره الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مُسوّدة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لمخالفته القانون، وطالبه بالالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وقال في الخطاب، الذي وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، إن قرار الدبيبة المؤرخ بـ 10 فبراير/شباط الجاري، وفي نفس اليوم الذي تم فيه تسمية رئيس حكومة جديد من قبل مجلس النواب في جلسة علنية.
وأضاف، تمت دراسة القرار وتبين أنه صدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ما يتوجب عدم العمل به وسحبه، خاصة أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفقا للإعلان الدستوري.
وتابع، أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تؤكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويجب الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وأشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إلى أن وثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت في الفقرة 4 من المادة الرابعة باب السلطة التنفيذية الموحدة، على أنه يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، وهو ما تم في جلسة المجلس بسرت، ولكن الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة.
صالح يؤكد حل الأزمة سيكون “ليبي – ليبي” بدون تدخل أجنبى
التقى رئيس مجلس النواب في ليبيا المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، حيث تناول اللقاء تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي خلال اللقاء على أن الحل للأزمة يكون ليبي ليبي بدون تدخلات أجنبية، كما شدد المستشار “صالح” على قدرة مجلس النواب الليبي على تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المعنية ، مؤكداً بأن المرحلة تقتضي وجود حكومة تعمل على توفير الخدمات والحاجات المُلحة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد دون إقصاء أو تهميش.
أخبار أخرى..
ليبيا.. مجلس النواب يعارض تعيين فتحي باشاغا
اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأربعاء، أن قرار مجلس النواب تكليف رئيس جديد للحكومة (فتحي باشاغا) “إجراء غير سليم”.
وجاء البيان الجديد بعد نحو 24 ساعة من بيان سابق أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة ترحيبه بالتقارب بين “المجلس الرئاسي” الذي يرأسه محمد المنفي، ومجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، ودعمه لـ”خارطة الطريق”.
ولكن في البيان الجديد قال المجلس الأعلى للدولة إن “إصدار مجلس النواب لقرار تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة والبت في هذا الشأن، إجراء غير سليم، لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين”.
والتقى المشري، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وقال المجلس في بيان إن “اللقاء شهد التأكيد على ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة، وصولاً إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد”.